فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الريان — فتح الباري بشرح صحيح البخاري الريان جلد 11
/ ৬৩৩
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الحديث 4"#؟"" ‏ ب 6"؟ 5 18 كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض , لأنه لو سلم على كل من لقى لتشاغل به عن المهم الذى خرج لأجله ولخرج به عن العرف . قلت : ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » عن الطفيل بن أبِىّ بكمب قال 9 قنت أعلدو مع انزو يعم إلى التيزق فلا بر علي بباع ولا أحد إلا سلم عليه . فقلت : ما : نصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولاتسأل عن السلع ؟ قال : إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا » لأن مراد الماوردى من خرج فى حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر » والأثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام . وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء » فقال ابن بطال عن المهلب : تسلم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر يترقيره'والتواضع له » وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم . أعظم » وتسلم المار لشببه بالداخخل على أهل المنزل » وتسليم الراكب لعلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع وقال ابن العربى : حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول بنوع ما .يبدأ الفاضل . وقال المازرى : أما 7 الراكب.فلآن له مزية على الماثى فعوض الماثى بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين » وأما الماثى فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكبا » فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه » أو لأن فى التصرف ف الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء . أو لأن القاعد. يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة . بخلاف المار فلا مشقة عليه » وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدعوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له » ولم يقع تسليم الصغير على الكبير فى صحيح مسلم وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر فى أمور كثيرة فى الشرع » فلو تعارض الصغر المعنوى والحسى كأن يكون الأصغر أعلم مثلا فيه نظر » ولم أر فيه نقلاً . والذى يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر » م تعدم الحقيقة عل جار . ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن حل الأمر فى تسليم الصغير على الكبير ! إذا التقيا فإن كان أحدها راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب » وإن كانا راكين أو ناشين يدا الصغير . وقال المازرى وغيره : هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالمها لأنها لم تتصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لايجوز أن يعدل عنها عنها » حتى لو ابتدأ املاثى فسلم على الراكب لم بمتنع لأنه متثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه » غير أن مراغاة ماليت ثبت فى الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب » ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة » بل يكون خلاف الأولى » فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً لمحي والاعخن فاع اللسنة :6 إله إن .باكر .فيكون حاركا للحععن أيضا . وقال الول > لو حالس الراكب أو الماشثى مادل عليه الخبر كره , قال : والوارد يبدأ بكل حال . وقال الكرمانى : لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسباً . لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير » فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل » لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضا اعتبر جانب التواضع كا تقدم » وحيث لايظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء اله رجوعاً إلى ماهو الأصل » فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معا فأمهما بدأ فهو أفضل » ويحتمل ترجيح جانب الماشى ما تقدم , والله أعلم باب إفشاء السلام ل حدثنا قتيبة حدّئنا جرير عن الشيبانىٌ عن أشعتٌ بن أبى الشّعثاء عن معاوية بن سويد بن

— পৃষ্ঠা ২০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।