كه لا" س كتاب النكاح الخاصة أل أن يكن عانا طاهر ين هذا مرك كرد فز للخبر الوارد » فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم وم يردوه أو: يردوا ما خخالف الخبر » وعلى كل حال هو المطلوب . قال القاضي عبد الوهاب : يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الصبى تزويح الصبية » وقال من خالفهمٍ خرن وامعدل: زه به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينه » لأن أفلح ادعى وصدقته عائ ئشة وأذن الشارع بمجرد ذلك . وتعقب باحال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة ة » واستدل 2ل أن لل الوه ع أشن سوواط ميال فيه » ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم نحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه » وأن من اشتبه عليه الشىء طالب الدعئ ببيانه ليرجع إليه أحدهما » وأن العالم إذا سل يصدق من قال الصواب فيا » وقير وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب ومشروعية استعذان المحرم على محرمه » وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه » وفيه جواز «لتسمية بأفلح » ويوؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها « تربت بمينك » فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل , وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبى صل الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لابما روى ٠ لأن عائشة شة صح عنها أن لا اعتبار بلبن بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأً وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتااب النكاح بإسناد حسن » وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخى أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها » ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة ة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غيرها » وهو إلزام قوى “78 سل باب شهادة المرضيعة 4ه حدّثنا على بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أني مُليكة قال حدّئنى عُبَيدُ بن أبى مريمَ عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعتّه من عُقبةَ لكنى لحديث عُبِيدِ أحفظ قال « تزوجتُ امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما فأتيتُ النبيّ صل الله عليه وسلم فقلتٌ تزوجتٌ فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوذاء » فقالت لي : إني قد أرضعتكما » وهى كاذبة . فأعرضّ عنى » فأتيتةُ من قبل وَجهه قلت : إنها كاذبة . قال : كيف بها وقد زعمّت أنها قد أرضعتكما » دّعها عنك . وأشار إسماعيل بإصبعَيّهِ السيابة والوسطى يحكى أيوبٌ » قوله ١ باب شهادة المرضعة ) أى وحدها , وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . وأغرب ابن بطال هنا فنقل الأجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه » وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران . قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وإسماعيل بن إبراهم هو المعروف بابن علية ١ وعبيد بن أبي مريم . مكى ماله في الصحيح سوى هذا الحديث . ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين » وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة » وأن العمدة فنه على سماع ابن أبى
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।