الحديث ”.اه ا”" ءاه 66 قوله ( فأبيت أن آذن له ) في رواية عراك الماضية في الشهادات : فقال أتحتجبين منى وأنا عمك » ؟ وفي رواية شغيية عن الزهري ؟! مضى في تفسير صورة الأحراب ٠ فقلت : لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإِن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأة أبي القعيس » وفي رواية معمر عن الزهرى عن مسلم ١ وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ) . قوله ( فأمرني أن آذن له ) في رواية شعيب «١ ائذني له فإنه عمك تربت بمينك » وفي رواية سفئيان يداك أو يمينك » وقد تقدم شرح هذه اللفظة في « باب الأكفاء في الدين » وني رواية مالك عن هشام بن عروة 9 إنه عمك فليلج عليك » وفي رواية الحكم ٠ صدق أفلح » ائذني له » ووقع في رواية سفيان الثوبي عن هشام 'عند أبي داود ٠ دخل على على أفلح فاستترت منه فقال أتستترين منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخى » قلت إنما أرضعتنى المرأة وم يرضعنى الرجل » الحديث ١ ويجمعٍ بأنة دحل عليها أولا فاستترت ودار بينهما الكلام » ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم . ووقع في رواية شعيب في اخره من الزيادة « قال عروة : فبذلك كانت عائشة تة ا ل النسب » ووقع في رواية سفيان بن عيينة ( ما تحرموذمن النسب » وهذا ظاهره الوقف » وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة « فقال النبى صلى الله علية وسلم : لا تحتجبي منه » فإنه بكرم من الرضاعة مايحرم من النسب ) وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة ة أيضا مرفوعة من وجه آخر : أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة من ارتضع الصغير بلبنه » فلا تحل له بنت زوج الرأة التى أرضعته من غييها مثلا » ال ا ا ا ا ا ا ا والقاسم :وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبى:وإبراهم الدخمي وابي. قلابة وإباس: بن معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور و«ابن المنذر » وعن ابن سيرين « نبئت أن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه » وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا » وقأل به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهيم بن عليه وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه » وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهنم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك » وحجتهم في ذلك قوله ل اا ا ل ا الو و الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة . واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشز الحرمة إلى الرجل ؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه » وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوهجب حرم ولد الولد به لتعلقه بولده » وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة « اللقاح واحد » أخرجه ابن أبى شيبة شيبة . وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأرزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريح في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وابي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح » وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهنم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم » قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأى فقهائنا إلا الزهري فال الشافعي : لا نعلم شيئا من علم
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।