فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الريان — فتح الباري بشرح صحيح البخاري الريان جلد 9
/ ৬০১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ماسبب هذه الأخوة » فإن حرمة الرضاع ' إنما هى في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير :نرضاع . قوله ( فانها الرضاعة من المجاعة ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر » لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما . وقوله « من المجاعة » أى الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هى حيث يكون مح اموا ل وس ا ل م ا د في الحرمة مع أولادها » فكأنه قال لا رضاعة معتبة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة » كقوله عن اي 0 حديث ابن مسعود ٠‏ لارضاع إلا ما شد العظم » وأنبت اللحم » أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا » وحديث أم سلمة ه لايحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء » أخرجه الترمذى وضجبحه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لاتحرم لأنها لاتغنى من جوع . وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يوؤخذ به ماقدرته الشريعة وهو خمس رضعات » واستدل به به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأى صفة كان » حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع » وهو.موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وببذا قال الجمهور . لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدى ومص اللبن منه » وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قوهم | إشكال في التقام سالم ثدى سهلة وهى أجنبية منه » فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها » قال النوويي : وهو أحتال حسن » لكنه لايفيد ابن حزم » لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الندى . لكن أجاب النووي بأنه عفى عن ذلك للحاجة . وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز من الابحي ثدى الأجنبية والتقام ثديها اذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ؛ واستدل به على أن الرضاعة إما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر » وضابط ذلك تمام الحولين 5 تقدم في الترجمة » وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة ٠‏ لارضاع الا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام ») وصححه الترمذى وابن حبان » قال القرطبى : في قوله ٠‏ فإيما الرضاعة من المجاعة » تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن » ويعتضد بقوله تعالى 9 لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 فأنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع امحتاج اليه عادة المعتبر شرعا » فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا » إذ لاحكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبى منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الندى » وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة شة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر » وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحنجت هى بقصة سالم موالى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله ٠‏ إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار مايسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها » وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغبرا أو كبوا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير » وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز از أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع » ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم » فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتّال » فلهذا: عملت عائشة بذلك » وحكاه النووي تبعا لابن :الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذا نقل

— পৃষ্ঠা ৫৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।