فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الريان — فتح الباري بشرح صحيح البخاري الريان جلد 9
/ ৬০১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

6 6١ هءقم الحديث‎ أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها » يعنى الذى وقع لإضاع بين ولده منا أو السيد » فتحرم على الصبى لأمبا تصير أمه , وأمها لأمبا جدته فصاعدا , وأختها لأمها خالته , وبنتها لأنها أخحته , وبنت بنتها فنازلا لأمها بنك أخته » وبنت صاحب اللبن لأا أخته . وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته , وأمه فصاعدا لأنها جدته » وأعته لأنها عمته » ولإتعددى التحرم إلى أحد من قرابة الرضيع » فليست أخته من الرضاعة أخا لأعيه وا بت لأبيه إذ لارضاع بينهم » والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن » فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم » بخلاف قرابات الرضيع لآنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب » والله أعلم . الحديث الثاني حديث ابن عباس . قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته » وأما جابر بن يزيد. الكوفي فأول اسم أبيه تحتانية وليس .له في الصحيح شىء . قوله ( قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ) القائل له ذلك هو على بن أبي طالب © أخرجه مسلم من حديئه قال « قلت يارسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا © قال : وعندم شىء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ) الحديث » وقوله « تنوق ) ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف" أى تختار مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف . وهى الخيار من الشىء يقال تنوق تنوقا أى بالغ في »حتيار الشىء وانتقائه . وعند بعض رواة مسلم ( تتوق ) بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أى تميل. وتشتبى »' ووقع عند سعيد ابن منصور من طريق سعيد بن المسيب « قال على : يارسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش » وكأن عليا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبى صل الله عليه وسلم » أو جوز الخصوصية , أو كان ذلك قبل تقرير الحكم . قال القرطبى : وبعيد أن يقال عن على لم يعلم بتحريم ذلك . قوله ( إنها ابنة أخى من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة « ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب ) وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات , وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة » وهو المطابق للفظ الترجمة . قال العلماء : يستثنى من عنموم قوله 9 يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي, الرضاع قد لايحرمن ٠‏ الاولى أم الأخ في السب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب » وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الخ فلا تحرم على أخيه . الثانية أم الحفيد .حرام في النسب لأنبا إما بنت أو زوج ابن » وني الرضاع قد تكون أجنبية. فترضع الحفيد فلا تحرم على جده .. الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأمها إما أم أو أم زوجة » وفي ارضاح قد تكرت أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيية » وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأريع اقتصر عليها تماعة » ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك . وفي التحقيق لا يستثنى شىء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة . اعدرك بعش اللأعرين لم العم وام العمة رام الال وام كاله ابر رك و لقي لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم . قال مصعب الزبيري : كانت ثويبة ب يعنى الآتي ذكرها في الحديث الذى بعده ه شعت الى من ال عله رين جين معت عاك افكت ١‏ قاب قلت وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث البراء بن عازب في قوله « فتبعتهم. بنت حمزة تنادى : ياعم » الحديث . وجملة ماتحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلمى وعائشة

— পৃষ্ঠা ৪৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।