الحديث كريدة ١ إرخرا من نقله عنه صورة الاحتال الأول » ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت وم يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها » لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة » فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فإن اتحدا تقاصا . ويمن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه » قال ابن دقيق العيد اللاحرع عدون لقا والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ماتحتمله الواقعة من الخصوصية » وهى وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثة خصائص النبى صلى الله عليه وسلم في التكاح » وخصوصا خخصوصيته بتزوج الواهبة من قوله تعالى ف( وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنبى # الآية . ويمن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكثم فيما أخخرجه البببقي قال : وكذا نقله المزني عن الشافعي . قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولى ولا شهود . وهذا بخلاف غيره . وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن على وجماعة من التابعين . ومن طريق إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجهاء ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها . وقال القرطبي : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة. لاستحالته » وتقرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها | إما أن يقع قبل عتقها وهر محال لتناقض الحكمين الحرية والرق » فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده » وأما .بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق » فيجوز أن لا ترضي وحيئئذ لا تنكح إلا برضاها . الوجه الثاني أنا ذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما » أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد » فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو حال » لأنّ الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه . فإن اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما , فإنها وإن إن لم يتعين لها حالة العقد شىء لكنها تملك المطالية فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شىء تطالب به الزوج » ولا يتأق مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا . وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على ماسيستحق لي عند فلان وهو كذا فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحاوي من . طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث ٠ أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها ) وهو مما يتأيد به حديث أنس » لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية « أن النبى صلى الله عليه وُسلم قال لا لما جاءت تستعين به في كتابتها : هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ قالت : قد فعلت » وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها وجوه يانه لمن في الحديث التصريح بذلك » ؛ لأ معنى قوها « قد فعلت » رضيت » فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كا صنع في. قصة صفية » أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبى صلى الله عليه وسلم وهبها له » وفي الحديث : للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولى ولاحاء . وفيه اختلاف يأتي في « باب إذا كان الولى هو الخاطب »© بعد نيف وعشرين بابا . قال ابن الجوزي : فإن قيل ثواب العتق عظم » ؛ فكيف فوته حيث جعله مهرا ؟ وكان يمكن جعل المهر غيه » فالجواب أن صفية بنت ملك » ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير » وم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضهها به » وم بر أن يقتصر » فجعل صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من امال الكثير (م هه ج وه فتح البارى )
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।