١ ْ ا س كتاب النكاح بالغائب فجائز » ونص سببويه أنه لا يجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب » وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال » بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانيا فإن المثال مافيه حقيقة الإغراء وأن كانت صورته » فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب ترم : إليك عنى » أى اجعل شغلك بنفسك » ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعنى وكن كمن شغل عنى . وأما ثالنا فليس فى الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم ولا بقوله « من استطاع منكم » فالخصاء فى قوله « فعليه » ليست لغائب وإنما هى للحاضر المبهم » إذ لايصح خطابه بالكاف » ونظير هذا قوله « كتب عليكم القصاص ف القتلى إلى أن قال فمن عفى له من أخيه شىء # ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم فالهاء للمبهم من امخاطبين لا لغائب اه ملخصا . وقد استحسنه القرطبى . وهو حسن بالغ » وقد تفطن له الطيبى فقال : قال أبو عبيد قوله فعليه بالصوم إغراء غائب » ولا تكاد العرب تغرى إلا الشاهد تقول عليك زيدا لا تقول عليه زيدا إلا فى هذا الحديث », قال : وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة « من »). وهى عبارة عن امخاطبين فى قوله « يا معشر الشباب »© وبيان لقوله « منكم » جاز قوله « عليه ) لأنه بمنزلة الخطاب . وقد أجاب بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ فى مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ , وجواب عياض باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا قال » والحق مع عياض » فإن الألفاط توابع للمعافى , ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا . قوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة مايثير الشهوة ويستدعى طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ماجاء لتحصيل عبادة هى برأسها مطلوبة . وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كشر الشهوة . قوله ( فإنه ) أى الصوم . قوله ( له وجاء ) بكسر الواو والمد » أصله الغمز » ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعاً له » ووجأه بالسيف إذا طعنه به » ووجأً أنثييه غمزهما حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حبان المذكورة « فإنه له وجاء وهو الإخصاء » وهى زيادة مدرجة في الخبر لم. تقع إلا في طريق زيد ؛ بن أبي أنيسة هذه » وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر . فإن 0 والاخصاء سلهما »وإطلاق الرجاو عل الصيام من خاز الشاييه . وقال أبو عبيد قال بعضهم بفتح الواو مقصور , والأول أكثر . وقال أبو زيد لايقال وجاء إلا فيما لم يرأ وكان قريب العهد بذلك . 5 بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك الترويج لأنه أرشده إلى ماينافيه ويضعف دواعيه . وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه . وقد قسم العلماء الرجل في التزويح الى أقسام : الأول التائق اليه القادر على مونه الخائف على نفسه , فهذا يندب له النكاح عند الجميع » ؛ وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الأسفراينى من الشافعية وصرح به في صحيحه » ونقله المصيصي في « شرح مختصر الجويني » وجها , وهو قول داود وأتباعه . ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الاية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسرى يعنى قوله تعالمى فو فواحدة أو ماملكت أبمانكم 4 قالوا والتسرى ليس واجبا اتفاقا فيكون التزويج غير واجب إذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب » وهذا الرد متعقب » فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرى » فإذا لم يندفع تعين التزويج , وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد مايتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما , فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » وهو قول جماعة من
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।