الحديث 6لاه؛ فلاه4 ١ يا قدمناه غير مرة » وليس هذا خاصاً بهذا الموضع ففى التفسير فى غالب السور أشباه هذا . قوله ( حدثنا أسباط بن محمد ) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة » كوف ثقة ثقة : ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . وأورده فى كتاب الإكراه عن حسين بن منصور عنه أيضا . وقد قال الدورى عن ابن معين : كان يخطى عن سفيان » فذكره لأجل ذلك ابن الجوزى فى الضعفاء » لكن قال : كان ثبتاً فيما يروى عن الشيبانى ومطرف . وذكره العقيل وقال : ربما وهم فى الشىء . وقد أدركه البخارى بالسن لأنه مات فى أول سنة مائتين ل ا قوله ( وذكره أبو الحسن السوائ . ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس )حاصله أن للشيبانى فيه طريقين إحذاهما موصولة وهى عكرمة عن ابن عباس » والأخرى مشكوك فى وصلها وهى أبو الحسن السواق عن ابن عباس . والشيبائى هو أبو إسحق والسواق بضم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء » ولم أقف له على ذكر إلا فى هذا الحديث . قوله ز نوا إذا مات الرجل ) فى رواية السدى تقبيد ذلك بالجاهلية » وى رواية الضجاك تخصيص ذلك بأهل المدينة » وكذلك أورده الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس , لكن لا يازم من كونه فى الجاهلية أن لا يكون استمر فى أول الإسلام إلى أن نزلت الاية رهد عنم الواحدى أن ذلك كان فى الجاهلية وى أول الإسلام » وساق القصة مطولة » » وكأنه نقله من تة تفسير الشعبى » ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف فى اسم ابن أى قيس فالأول قال قيس ومقاتل قال حصين روى الطبرى من طريق ابن جريح عن عكرمة أنها نزلت فى قصة خاصة قال : نزلت فى كبشة بنت معن بن عاصم من الأو وكانت تحت ألى قيس بن الأسلت فتوفى عنها » فجنح عليها ابنه » فجاءت النبى صل الله عليه وسلم فقالت : يا نبى الله لا أنا ورت زوجى ولا تركت فأنكح » فنزلت هذه الآية . وبإسناد حسن عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال ٠ ما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وكان ذلك لهم فى الجاهلية فأنزل الله هذه الآية » . قوله ( كان أولياؤه أحق بامرأته ) فى رواية أبى معاوية عن الشيبانى عن عكرمة وحده عن ابن عباس فى هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها . قوله ( إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ) زواية أن متاؤية الذكورة وحيسها عضي أن تكح أجنا بعتى مرت فرنوها » قال الاسماعيل : هذا مخالف لرواية أسباط . قلت ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن تنكح إلا منهم أو بإذنهم » نعم هى مخالفة لها فى التخصيص السابق » وقد روى الطبرى من طريق على بن أبى طلخة عن ابن عباس « كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها ميمه ثوباً فمنعها من الناس » فإن كانت جميلة ة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها » ورؤى الطبرى أيضاً من طريق الحسن والسدى وغيرهما ٠ كان الرجل يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إلية الصداق » وزاذ اليندى « إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق يها » وإن سبقت هى إلى أهلها فهى أحق بنفسها » .
— পৃষ্ঠা ৯৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।