الحديث 5؟469 40558 00 خا القصة اعتمد المتأخرون من المالكية » فلعل مالكا رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به » وان كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول » فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوى من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أن متعيد الخرى | أن ريعلا أهاب امرأنه فى دبرها»افأنكر النانن ذلك عليه وقالو : نعيرها » فأنزل الله عز وجل هذه الآية » وعلقه النسائ عن هشام بن سعيد عن زيد » وهذا السبب فى نزول هذه الآية مشهور » وكأن حديث أنى سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه » فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : ؛ إن ابن عمر وهم والله يغفر له » » ما كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وئن مع هذا الحى من يبود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم » وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ؛ وذلك أستر ما تكون المرأة » فأخذ ذلك الأنصار عنهم » وكان هذا الحى من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيبا ذلك فامتنعت » فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله تعالى « نساؤام حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شكتم 4 مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فى الفرج » أخرجه أحمد والترمذى من وجه آخر محم عن اب عاض ال وياد عجر طال “با زسول: اه هلكت . حولت رحلى البارحة » فأنزلت هذه الآية » نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى * شكتم 4 أقبل وأدبر » واتق الدبر والحيضة » وهذا الذى حمل عليه الآية مواق لديث جابر الدكور ف الباب فى سب تزول الآية ا سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع ف « الأم » عن الشافعى قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن. توق المرأة حيث شاء زوجها » لأن ٠ أنى » بمعنى أين شئتم » واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات » والموضع الذى يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه ؛ قال فاختلف أصحابنا فى ذلك » وأحسب أن كلا من الفريقين تأؤل ما وصفت من احتال الآية » قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت فى التحريم » فقوى عنده التحريم . وروى الحم فى ٠ مناقب الشافعى » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعى مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن فى ذلك » وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون فى الفرج » فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما » فالتزمه .فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو فى أعكانها أفى ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحام : لعل الشافعى كان يقول ذلك فى القديم وأما فى الجديد فصرح بالتحريم اه. ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك » وإفا انتصر لأصحابه المدنيين » والحجة عنده فى التحريم غير المسلك الذى سلكه محمد كا يشير اليه كلامه فى « الأم » . وقال المازرى. : اختلف الناس فى هذه المسألة وتعلق من قال بالحل ببذه الآية » وانفصل عنها من قال يحرم بأنبا نزلت بالسبب الوارد فى حديث جابر فى الرد على الييود » يعنى كا فى حديث البابث الآتى . قال : والعموم إذا خرج على سيب قصر عليه عند بعض الأصوليين » وعند الأكثر العبرة. بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب » وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة فى الجواز » لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة. لعموم الآية » وفى تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف اه. وذهب جماعة من أئمة ثمة الحديث ل كالبخارى والذهلى والبزار والنسانى وأنى على النيسابورى إلى أنه لا يثبت فيه شىء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتخريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أييح بعد أن حرم والأصل عدمه » فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزية بن ثابت أخرجه أحمد والنسالى وابن
— Page 40 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.