م4 ٠ 7 7 - كتاب جزاء الصيد يابه ٠ وفيه من اقنقاء لأثر وشم الرائحة والحواسة وفةالنوم واتودد وقبول التعلم ما لسن لغيره . وقيل إن أول من اذه للحراسة نوح عليه السلام وقد سبق البحث فى بجاسته فى كتاب الطهارة ويأقى فى بدء الحلق جملة من خصاله . واختلف العلماء ىق المراد به هنا » وهل لوصفه بكونه عةوراً مفهوم أو لا ؟ فروى ال ا : الكلب العقور الأسد . وعن سفيان عن زيد بن أسم نهم سألوه عن الكلب العقور فقال : وأى كلب أعقر من الحية ؟ وقال زفر : المراد بالكلب العقور هنا 0 خاصة . وقال مالك فى الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والغر والفهد والذئب هو العقور . وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان » وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب ' هنا الكلب خاصة » ولا يلتحق به ى هذا الحكر سوى الذئب . واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وس « اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » فقتله الأسد . وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبى نوفل بن ألى عقرب عن أبيه » واحتج بقوله تعالى لإ وما علمتم من الجوارح مكلبين م فاشتقها من اسم الكلب » فلهذا قيل لكل جارح عقور . واحتج الطحاوى للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تخريم قتل البازى والصمر وهما من سباع الطير فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة » وكذلك يختض التحريم بالكلب وما شاركه ى صفته وهو الذئب . وتعقب برد الاتفاق » فإن مخالفيم أجازوا قتل كل ٠١ عدّدًا وافترس » فيدخل فيه الصقر وغيره » بل معظمهم قال : يلتحق با لحمس كل ما نبى عن أكله إلا ما نببى عن قتله . واختلف العلماء فى غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه » فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردى وغيرهما » ووقع فى ١ الأم » للشافعى الجواز » واختلف كلام النووى فقال فى البيع من « شرح المهذب » : لا خلاف بين أصحابنا فى أنه محترم لا يجوز قتله » وقال فى التيمم والغصب : إنه غير محترم . وقال فى الحج : يكره قتله كراهة تئزيه . وهذا اختلاف شديد » وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعى وتبعه فى « الروضة » وزاد : أنها كراهة تنزيه » والله أعلم . وذهب الجمهور كا تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها فى هذا الحكم » إلا أ: نهم اختلفوا فى. المعبى فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ » وهذا قضية مذهب مالك 00 كر لل » فعلى هذا كل ما جوز قتله لا فدية على اغحرم فيه » وهذا قضية مذهب الشافعئ . وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى : اثة أقسام : قسم يستحب كالخمس وما فى معناهه ما يؤذى » وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسمان عا خضل مندانقع وفيزن فبباح ا فيه بقن رمتعةة الاستطيا, ولا يكره لما فيه من العدوان » وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم . والقسم الثالث ما أبيح كله ار تبتى عن قله قلا حون نيه الى ذا قتلة لحرو . وخالف الحنفية فاقتصروا على الحمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر » والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية » وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها » وتعقب بظهور الءنى فى اللحمس وهو الأذى الطبيعى والعدوان المركب » والمعتى : إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى » كما وافقوا عليه فى مسائل الربا . قال ابن دقيق العيد:: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوى بالإضافة إلى تصرف أهل القياس » فإنه ظاهر. من جهة الإبماء بالتعليل بالفسق وهو الحروج عن الحد » وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لا دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق . انتهى . وقال غيره : هو راجع إلى تفسير الفسق » فن فسره بأنه اللحروج
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।