١ | 4 كتاب المحصر قله ( رآه وأنه يسقط ) كذا للأكر » ولابن السكن وأبى ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل محذوف والمراد القمل وثبت كذلك فى بعض الروايات . ورواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ : « رآه وقله يسقط على وجهه » » وللإسماعيل من طريق ألي حذيفة عن شبل « رأى قله يتساقط على وجهه » . قوِله ( فأمره أن يحاق وهو بالحديبية » ولم يتبين لهم أنهم يحلون إلخ ) هذه الزيادة ذكرها الراوى لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح . قال ابن المنذر : بؤخد منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقم حتى ييأس من الوصول فيحل . واتفقوا على أن من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن ؛ بمضى إلى البيت ليتم نسكه . وقال المهلب وغيره ما معناه : يستفاد من قوله « ولم ينبين للم أنهم يحاون » أن المرأة الى تعرف أوان حيضها والمريض الذى يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا فى رمضان مثلا فى أول النهار ثم يتكشف الأمر بالحيض والحمى فى ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لآن الذى كان فى علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التى وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الآمر لم » وذلك لآنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليبما لذلك . قِِهِ ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم . رف رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم . قال : فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحى لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك . قلت : وهو يؤيد الجمع المتقدم . قله ( وعن محمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على « حدثنا روح » فيكون إسحق قد رواه عن روح بإسناده » وعن محمد بن يوسف وهو الفريالى بإسناده » وكذا هو فى تفسير إ#هق » ويحتمل أن تكون العنعنة للبخارى فيكون أورده عن شيخه الفريانى بالعنعنة كنا يروى تارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك » وعلى هذا فيكون شبيباً بالتعليق . وقد أورده الإسماعيل وأبو نعم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الفريالى ولفظه مثل سياق روح فى أكثره » وكذا هو فى تفسير الفريالى بهذا الإسناد . وى حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن وتقييدها بالسنة » ونحريم حلق الرأس علق انحرم ؛ والرخصة له فى حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع . وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحو الم وتفقيه نم ؛ وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه . واستنبط منه بعض الالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر » فإن إيحابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى » لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره » ومن ثم قال الشافعى والجمهور : لا يتخير العامد بل يلزمه الدم » وخالف فى ذلك أكثر المالكية' » واحتج لم القرطى بقوله ى حديث كعب ١ أو اذبح نسكا » قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدى . قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً أو لا تعطى حكم الحدى » وقد وقع تسميتها هديآ فى الباب الأخير حيث قال « أو تهدى شاة » وفى رواية مس « واهد هدياً ») وفى رواية الطبرى « هل لك هدى ؟ قلت : لا أجد » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة . ويؤيده قوله فى رواية «سلم « أو اذبح شاة » واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان » وبه قال أكثر
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।