قال أبو الفتح في تفسير البيت: يقول شيبي هذا منى كن لي قديما وإنما كنت أتمنى المشيب ليخفي شبابي. والقرون الذوائب واحدها قرن.
مسألة الفرق بين اسم الفاعل والمصدر في العمل
إن اسم الفاعل يضاف إلى المفعول ولا يضاف إلى الفاعل لأن اسم الفاعل عبارة عن الفاعل والشيء لا يضاف إلى نفسه. والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول. واسم الفاعل يعمل إذا كان للحال أو الاستقبال ولا يعمل إذا كان لما مضى وذلك لأن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع ولا يشبه الماضي من جهة أنه يجري على المضارع في حركاته وسكونه وعدد حروفه فمدحرج جار على يدحرج وليس بجار على دحرج فلما أشبه بجريانه عليه حمل عليه في العمل وحمل الفعل على اسم الفاعل في الإعراب. والمصدر يعمل إن كان للماضي من الزمان أو الحاضر أو المستقبل. ومن الفرق بينهما أن المصدر يعمل معتمدا وغير معتمد واسم الفاعل لا يعمل عند سيبويه إلا معتمدا واعتماده أن يكون وصفا أو خبرا أو حالا ويعتمد على الموصوف أو المخبر عنه أو ذي الحال. واسم الفاعل يضمر الفاعل فيه والمصدر يحذف الفاعل منه، وإنما أضمر الفاعل في اسم الفاعل لأنه مشتق من الفعل فاضمروا فيه الفاعل كما أضمروه في الفعل والمصدر بعكس ذلك لأن الفعل مشتق منه. واسم الفاعل يتقدم منصوبه عليه كما يتقدم على الفعل، والمصدر لا يتقدم عليه منصوبه لأن المصدر المعمل عمل الفعل مقدر بأن والفعل وأن حرف موصول والصلة لا تتقدم على المصول لأنهما بمنزلة كلمة فإن شئت قدرته بأن وفعل سمي فاعله وإن شئت بأن وفعل لم يسم فاعله، فالأول كقول الله تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه) أي: من بعد أن ظلم، والثاني كقوله: (ولمن انتصر بعد ظلمه) أي: بعد أن ظلم.
المجلس الثاني والثمانون
يتضمن ذكر أبيات من شعر أبي الطيب
منها قوله يهجو إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ:
يمشي بأربعة على أعقابه ... تحت العلوج ومن وراء يلجم
ذهب باليدين والرجلين مذهب الأعضاء فذكر على المعنى، كما قال الأعشى: يضم إلى كشيحة كفا مخضبا وكان القياس أن تقول: بأربع ولكنه ألحق الهاء ضرورة، وقد أنثوا المذكر على المعنى فيما رواه الأصمعي قال: قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابيا يمانيا يقول: فلان لغوب جاءته كنابي فاحتقرها، فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: أليس هو بصحيفة؟
فقلت له: ما اللغوب؟ فقال: الأحمق، وقال الشاعر:
أحمال المئين إذا ألمت ... بنا الحدثان والأنف النصور
ويروى: الغيور، أنث الحدثان على معنى الحادثة. ومن تأنيث المذكر على المعنى تأنيث الأمثال في قوله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لأن الأمثال في المعنى حسنات فالتقدير: عشر حسنات أمثالها، وإذا كانوا قد أنثوا المذكر على المعنى فتذكير لمؤنث أسهل لأن حمل الفرع على الأصل أسهل من حمل الأصل على الفرع. وقال: على أعقابه، فجمع في موضع التثنية وحقه في الكلام: على عقبيه كما جاء في التنزيل: (نكص على عقبيه)، ولكنهم جمعوا في موضع الإفراد فقالوا: شابت مفرقه، وبعير ذو عثانين. وقال الشاعر:
والزعفران على ترائبها ... شرق به اللبات والنحر
فجمع التربية واللبة بما حولهما، وإذا كان هذا قد جاز في موضع الواحد فالجمع التثنية أجوز. فأما أعراب (وراء) مع حذف المضاف إليه فإن الغايات وهي الظروف التي حذفوا منها المضاف إليه وبنوها على الضم كقبل وبعد وفوق وتحت إنما بنوها لأن المضاف إليه