وأقول أغرب الوجوه التي قد ذكرها في إعراب نعبد وما عطف عليه الجزم، قال الزجاج: لو كان أن لا نعبد إلا الله بالجزم ولا نشرك لجاز على أن تكون أن مفسرة في تأويل أي ويكون "لا نعبد" على جهة النهي والمنهي هو الناهي في الحقيقة كأنهم نهوا أنفسهم. انتهى كلام أبي إسحاق. وأقول إن النهي قد يوجهه الناهي إلى نفسه إذا كان له فيه مشارك كقولك لواحد أول لأكثر: لا نسلم على زيد ولا ننطلق إلى أخيك، وكذلك الأمر كقولك: لنقم إلى زيد ولتنطلق إلى أخيك كما جاء في التنزيل: (ولنحمل خطاياكم) .. وليس لمكي فيما أورد من الكلام في هذه الآية زلة وإنما ذكرت ما ذكرته فيها لما فيه من الفائدة.
وقال في قوله جل وعز: (لن يضروكم إلا أذى) في موضع نصب استثناء ليس من الأول.
وهذا القول النظير ما قاله في قوله تعالى: (إلا رمزا) إنما أذى موضعه نصب بتقدير حذف الخافض أي لن يضروكم إلا بأذى (لأنك لو حذفت لن وإلا فقلت: يضروكم بأذى) كان مستقيما.
وقال في قوله: (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) إنما وحد الظالم لجريانه على موحد.
قوله وحد لجريانه على موحد قول فاسد لأن الصفة إذا ارتفع بها ظاهر وحدت وأن جرت على مثنى أو مجموع نحو: مررت بالرجلين الظريف أبواهما وبالرجال الكريم آباؤهم لأن الصفة التي ترفع الظاهر تجري مجرى الفعل الذي يرتفع به الظاهر في نحو: خرج أخواك وينطلق غلمانك.
وحكى عن الراء أن "الصابئون" من قول الله تعالى: (إن الذين
آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) معطوف على المضمر في هادا فنسب إليه ما لم يقله عن نفسه وإنما حكاه عن الكسائي وأبطله الفراء من وجه أبطله مكي فقال في كتابه الذي ضمنه معاني القرآن: قال الكسائي: ترفع الصابئون على اتباعه الإسم الذي في هادوا ويجعله من قوله: (إنا هدنا إليك) أي تبنا ولا يجعله من اليهودية. قال الفراء: وجاء التفسير بغير ذلك لأنه أراد بقوله (الذين آمنوا) الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ثم ذكر اليهود والنصارى والصابئين فقال: من آمن منهم فله كذا وكذا فجعلهم منافقين ويهودا ونصارى وصابئين. انتهى كلام الفراء. يعني أنه إذا صار معنى هادوا تابوا هم والصابئون بطل ذكر اليهود في الآية وأما الوجه الذي أبطل به مكي قول الكسائي وعزاه إلى الفراء فقوله: وقد قال الفراء في "الصابئون" هو عكف على المضمر في هادوا قال: وهذا غلط لأنه يوجب أن يكون الصابئون والنصارى يهودا وأيضا فإن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام التوكيد قبيح عند بعض النحويين ثم ذكر وجوها في رفع الصابئين.
وأقول إنك إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لك يجز في المعطوف إلا النصب نحو: إن زيدا وعمرا منطلقان ولا يجوز أن ترفع المعطوف حملا على موضع إن واسمها لأن موضعهما رفع بالابتداء ومنطلقان خير عنه وعن اسم إن فقد أعملت في الخبر عاملين الابتداء وإن وغير جائز أن يعمل في اسم عاملان وإن لم تثن الخبر فقلت: إن زيدا وعمرو منطلق ففي ذلك قولان: أحدهما أن يكون خبر إن محذوفا دل عليه الخبر المذكور فالتقدير: إن زيدا منطلق وعمرو منطلق وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد. والآخر قول سيبويه: وهو أن يكون الخبر المذكور خبر إن وخبر المعطوف محذوفا فالتقدير: إن زيدا منطلق وعمرو كذلك فالتقدير في الآية على المذهب الأول: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله أي: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم (والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل (صالحا) فلا خوف