وأقول: إن فى العلة التى ذكرها النحويون نظرا، من حيث كان الشبه العارض بين التنوين والضمير غير مانع من الجمع بينهما، كما لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الخفيفة، فى نحو: لا يطغينك مالك، {ولا يستخفنك الذين} PageV01P305 # {لا يوقنون} (¬1) فى قراءة من خفف النون، وحكم هذه النون حكم التنوين فى أنه لا ينفصل.
وأقول أيضا: إن النون التى تزاد فى التثنية والجمع، وإن كانت توافق التنوين، فى أنها تحذف فى الإضافة، فإنها تخالفه بثبوتها فى مواضع لا يثبت فيها التنوين، فمن ذلك ثبوتها مع الألف واللام، فى نحو: الزيدان والزيدون، وفى النداء فى قولهم:
يا زيدان ويا زيدون، وفى باب التبرئة فى نحو: لا زيدين عندى، ولا زيدين، وإذا كانت النون مخالفة للتنوين بثبوتها فى هذه الأماكن، فليس بمستنكر أن يجوز ثباتها مع الضمير، وإن لم يجز ثبات التنوين.
والجواب الذى خطر لى فى امتناع ثبوت التنوين والنون مع الضمير: أن اتصال الاسم بالاسم يوجب عمل الأول فى الثانى، ولا يخلو الأول من أن يكون جامدا أو مشتقا أو مضارعا للمشتق، والجامد على ضربين، مصدر وغير مصدر، فغير المصدر: كجمل وجبل وجعفر، فهذا الضرب لا يعمل فيما اتصل به إلا الجر، تقول: جمل زيد، وجبلا (¬2) طيىء وجعفرو (¬3) عشيرتكم، إلا ما كان من ذلك مقدارا، وما أشبه المقدار، فإنه ينصب النكرات من أسماء الأجناس على التمييز، كقولك:
قفيز برا، ومنوان سمنا، والمصدر يعمل الجر بحق الأصل، لأنه فى الجمود بمنزلة الجمل والجبل وجعفر، ويعمل النصب بحق الشبه بالفعل، كقولك: ضرب زيد، وضرب زيدا، وكذلك المشتق يعمل الجر بحق الاسمية، ويعمل النصب بحق مشابهته للفعل، وهو أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، ونحوهما من الصفات، تقول: ضارب زيد، وضارب زيدا، وضاربا بكر وضاربان بكرا، وضاربو أخيك وضاربون أخاك، والمضارع للمشتق أسماء العدد، من نحو عشرين وثلاثين، ومضارعتها لأسماء الفاعلين من جهة قولك: عشرون وعشرين، كما تقول: ضاربون وضاربين، فهذا PageV01P306 # الضرب يعمل الجر والنصب، فالجر فى المعارف والنكرات، والنصب فى النكرات خاصة، تقول فى الجر: تلك عشرو زيد، وهذه عشرو رجل آخر (¬1)، وقبضت خمسيك، وخمسى بكر، وخمسى رجل غيره، وفى النصب: عندى عشرون رجلا، وقبضت خمسين درهما، فقد بان لك أن عمل الاسم الجر حكم توجبه الإضافة، والإضافة مختص بها الاسم دون الفعل، وعمله النصب عارض طرأ عليه بمضارعته الفعل، فوضح أن عمله النصب فرع على عمله الجر [لأن عمله الجر (¬2)] بحق الأصل، وعمله النصب بحق الشبه بالفعل، ألا ترى أن الأسماء المعربة لا يمتنع شيء منها من عمل الجر، والجوامد منها العارية من شبه الفعل وما ضارع الفعل (¬3) ممتنعة من عمل النصب، فلما كانت الإضافة جائزة فى جميعها، والنصب يجوز فى بعضها دون بعض، علمت أن عملها النصب فرع على عملها الجر، ولما كان اسم الفاعل يتصل بالمفعول تارة بحق الأصل، كقولك: ضارب زيد، وتارة بحق الفرع، وهو شبهه بالفعل، كقولك: ضارب زيدا، ثم اتصل بالضمير، ألزمه الضمير الأصل الذى هو الإضافة، لأن الضمير يرد ما اتصل به إلى أصله، فلذلك وجب حذف التنوين والنون، فقيل: ضاربك وضارباك وضاربوك، فاعرفه.