فليست، لأنه أضمر فى «ليس» الشأن.
وقيل: بل شبه «ليس» بما، فأخلاها من ضمير، كما قالوا: «ليس الطيب إلا المسك (¬1)».
ويقال: قست الشىء بالشىء: أى قدرته به، وقوله: «قست شعرك وشعره» تحتمل الواو أن تكون عاطفة، وأن تكون بمعنى مع، وأن تكون بمعنى الباء، كما قالوا: اشتريت الحملان: حملا ودرهما، يريدون بدرهم (¬2).
والبطل: الشجاع، وألزموه فى الجمع مثال أفعال، كما قالوا فى الاسم: أرسان [وأقلاب (¬3)] وأقلام وأقتاب، فلم يجاوزوا ذلك، ومصدره البطولة والبطالة، وفعله بطل، مثل ظرف، واشتقاقه فيما زعموا من البطلان، قالوا: لأنه الذى تبطل عنده الدماء (¬4).
/والجحجاح: السيد، وقياس جمعه: جحاجيح، ويحذفون الياء ويعوضون PageV01P302 # منها تاء التأنيث (¬1)، فيقولون: جحاجحة، وحذف الياء مع ترك التعويض جائز فى الشعر، وأجازه بعضهم فى غير الشعر.
والنجل: الولد [يقع على الواحد وما جاوزه من العدد، كالنسل، وتناجل القوم وتناسلوا وتوالدوا (¬2)].
و «خفاف» هو ابن ندبة، فلا يجوز أن يكون ارتفاعه بالعطف عليه، لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز، ولكنك ترفعه بالابتداء، و «المتحمل» خبره، ولك أن تجعله خبر مبتدإ محذوف، والمتحمل صفته، يريد: وهو خفاف المتحمل.
آخر المجلس.
... PageV01P303
المجلس الموفى الثلاثين
وهو مجلس يوم الثلاثاء، السادس عشر من شوال، سنة ست وعشرين وخمسمائة.
مسألة
إن قيل: لم لزم حذف النون من اسم الفاعل إذا اتصلت به الكاف والهاء، ونظائرهما من الضمائر، فى قولهم: مكرماك ومكرموك، وضارباه وضاربوه، ولم يقولوا: مكرمانك ولا مكرمونك، ولا ضاربانه ولا ضاربونه، كما قالوا فى الفعل:
يكرمانك ويكرمونك، ويضربانه ويضربونه؟
فالجواب: أن بين النونين فرقا، وذلك أن النون فى الفعل إعراب، فهى تثبت إذا اتصل الفعل بمضمر أو مظهر، علامة للرفع، وتسقط فى الجزم والنصب، والنون فى الاسم إنما هى بدل من حركة الواحد وتنوينه، فهى تسقط إذا أضفته إلى اسم ظاهر، كقولك: مكرما زيد، ومكرمو عمرو، وتثبت إذا حملته على الفعل فقلت:
مكرمان زيدا ومكرمون عمرا، فإذا اتصل بالضمير اعتزمت العرب على حذفها ألبتة، فقالوا: مكرماك ومكرموك، وضارباه وضاربوه، قصروه فى هذه الحال على الإضافة، كما جاء فى التنزيل: {إنا منجوك وأهلك} (¬1) و {إنا رادوه إليك} PageV01P304 # {وجاعلوه من المرسلين} (¬1).
/وعلة ذلك عند النحويين أن الحذف لزم النون فى هذا الوجه، حملا لها على التنوين، كأنهم لما ألزموا التنوين الحذف، فى قولهم: مكرمك وضاربه، فلم يقولوا:
مكرمنك ولا ضاربنه، ألزموا النون الحذف، فلم يقولوا: مكرمانك ولا مكرمونك، ولا ضاربانه ولا ضاربونه، قالوا: وإنما لزم حذف التنوين مع الضمير لأنه مماثله، من حيث كان التنوين مما لا ينفصل، كما أن هذا الضمير وضع متصلا، فلا ينفصل، وكرهوا (¬2) الجمع بينه وبين التنوين، كما كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد، كالجمع بين إن ولام التوكيد، وبين حرف النداء ولام التعريف، ولما كان هذا الضرب [من الضمير (¬3)] يلزمه الاتصال، وكان التنوين يحذف مع الاسم الظاهر حذف جواز، فيقال: ضارب زيد، حذف مع هذا الضمير حذف وجوب، فقيل: ضاربك، ولم يقولوا: ضاربنك، كما قالوا: ضارب زيدا، لأن زيدا ونحوه مما وضع منفصلا قائما بنفسه، والكاف ونحوها مما وضع متصلا، لا يقوم بنفسه، ولما وجب عندهم حذف التنوين لما ذكروه، حملت النون على التنوين، فألزمت الحذف فى الموضع الذى لزم فيه حذف التنوين.