المجلس الثامن والعشرون
وهو مجلس يوم الثلاثاء، السادس والعشرين، من شعبان سنة ست وعشرين وخمسمائة.
يتضمن تفسير قوله من هذه الأبيات:
فليت كفافا كان خيرك كله ... وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوى (¬1)
قال بعض أهل الأدب: هذا البيت مشكل، وقد زاده تفسير أبى على له إشكالا.
وأقول: إن اسم (¬2) ليت ضمير محذوف، وحذف هذا النحو مما تجوزه الضرورة، فإن شئت قدرته ضمير الشأن والحديث، وإن شئت قدرته ضمير المخاطب.
وكفافا: معناه كافا، وهو خبر كان، وخيرك اسمها، وكله توكيد له، والجملة التى هى كان واسمها وخبرها خبر اسم ليت، فالتقدير على أن المحذوف ضمير الشأن: فليته كان خيرك كله كفافا، ومثله فى هذا الإضمار: {إنه أنا الله} (¬3) أى PageV01P280 # إن الشأن، أنا الله، ولا يلزم الجمل إذا كانت أخبارا عن ضمير الشأن أن تتضمن عائدا إليه، لأن الجملة نفسها هى الشأن، فإن حكمت بأن التقدير: فليتك كان كفافا خيرك، فجائز، والعائد على اسم ليت الذى هو ضمير المخاطب الكاف من قوله: خيرك، /ومثله فى حذف الضمير على التقديرين (¬1) قول الآخر (¬2):
فليت دفعت الهم عنى ساعة ... فبتنا على ما خيلت ناعمى بال
أراد: فليتك أو فليته.
فإن قلت: هل يجوز (¬3) أن تنصب «كفافا» بليت، وتجعل «كان» مستغنية بمرفوعها، بمعنى حدث ووقع، وتخبر بالجملة التى هى كان وفاعلها عن كفاف؟
قيل: إن ذلك لا يصح، لخلو الجملة التى هى كان ومرفوعها من عائد على كفاف، فلو قلت: ليت زيدا قام عمرو، لم يجز لعدم ضمير فى اللفظ وفى التقدير، راجع على اسم ليت، فإن قلت: إليه أو معه، أو نحو ذلك، صح الكلام.
وأما قوله: «وشرك (¬4)» فقد روى مرفوعا ومنصوبا، فمن رفعه فبالعطف على اسم كان، و «مرتوى» فى رأى أبى على خبره، وكان حق «مرتوى» أن ينتصب، لأنه معطوف على «كفافا» كما تقول: كان زيد جالسا وبكر قائما، تريد: وكان بكر قائما، فكأنه قال: ليتك أو ليت الشأن كان خيرك كفافا، وكان شرك مرتويا PageV01P281 # عنى، وأسكن ياء «مرتوى» فى موضع النصب، لإقامة الوزن، كقول بشر:
كفى بالنأى من أسماء كافى (¬1)
وكان حقه كافيا، لأنه حال، كما قال الآخر:
كفى الدهر لو وكلته بى كافيا (¬2)
ومن روى «وشرك» نصبا، حمله على ليت، وليس المراد بالحمل على ليت أنه منصوب بالعطف على منصوب ليت المذكورة، لأن منصوبها غير ملفوظ به، ولأنك لو لفظت بضمير الشأن لم يجز العطف عليه، لأنه مجهول غير عائد على مذكور، فكيف وهو محذوف؟ ولكنك تحمله على ليت أخرى تقدرها، وليس هذا إضمارا لليت، ولكنه حذف لها، على نية الاعتداد بها، حتى كأنها فى اللفظ، وحسن ذلك تقدم ذكرها.
ومثله فى إعمال ليت وهى محذوفة، جر رؤبة بالباء المقدرة، وقد قيل له: /كيف أصبحت؟ فقال: «خير عافاك الله (¬3)»، فالتقدير: وليت شرك مرتوى [عنى، فمرتوى (¬4)] فى هذا الوجه مرفوع، لأنه خبر ليت، فهذا الذى أراده أبو على بقوله:
إن حملت العطف على كان، كان مرتوى (¬5)، [فى موضع نصب، وإن حملته على PageV01P282 # ليت، نصبت قوله: وشرك. ومرتوى] مرفوع، و «عن» فى الوجهين متعلقة بمرتوى، وجاز تعلقها به، حملا على المعنى، لا بموجب اللفظ، لأن حق اللفظ أن يقول: ارتويت منه أو به، ولكنه محمول على معنى كاف، لأن الشارب إذا روى كف عن الشرب.