قال أبو على: ومما يدل على صحة جواز دخول الألف واللام عليهما أن أبا الحسن الأخفش حكى أنهم يقولون: مررت بهم كلا، فينصبونه على الحال، ويجرونه مجرى: مررت بهم جميعا، وإذا جاز انتصابه على الحال، فيما حكاه عن PageV01P234 # /العرب، فلا إشكال فى جواز دخول الألف واللام عليه، ولا اعتبار بما وقع من المعارف فى مواقع الأحوال، كقولهم (¬1): طلبته جهدك، ورجع عوده على بدئه، وأرسلها العراك، لأن هذه مصادر عملت فيها أفعال من ألفاظها مقدرة، وتلك الأفعال واقعة فى مواقع الأحوال، والأفعال نكرات فلا يمتنع وقوع الفعل موقع الحال، والتقدير: طلبته تجهد جهدك، ورجع يعود عوده، وأرسلها يعارك بعضها بعضها العراك.
فإن قيل: فقد قالوا: القوم فيها الجماء الغفير، فنصبوا الجماء على الحال، وفيه الألف واللام وليس بمصدر.
قيل: إن النحويين قد قدروا الألف واللام فى هذا الاسم تقدير الزيادة، كما قدروهما زائدين فى قولهم: إنى لأمر بالرجل مثلك فيكرمنى، وكما جاءت زيادتهما فى مواضع كثيرة نحو:
على قنة العزى وبالنسر عندما (¬2)
و:
يا ليت أم العمر كانت صاحبى (¬3) PageV01P235 # و:
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا (¬1)
وكزيادتهما فى الذى ونحوه، وإذا ساغ التأويل فى قولهم: «هم فيها الجماء الغفير» لم يكن لمن جعل الحال معرفة حجة فى ذلك، وتأنيث الجماء لتأنيث الجماعة، واشتقاقها من الجم وهو الكثير، وفى التنزيل: {وتحبون المال حبا جما} (¬2) والغفير: مأخوذ من الغفر، وهو التغطية والستر، كأنهم يسترون الأرض بكثرتهم.
فإن قلت: فقد قالوا: كلمته فاه إلى فى، فنصبوا المضاف إلى المعرفة على الحال وليس بمصدر فنعمل فيه فعلا من لفظه، ونحكم بأن فعله واقع موقع الحال، ولا هو من أسماء الفاعلين وغيرها، مما يقدر بإضافته (¬3) الانفصال.
فالجواب: أن «فاه» عند النحويين منتصب بمحذوف مقدر، وذلك المحذوف كان هو الحال فى الحقيقة، وهذا المنصوب المعرفة قائم مقامه، وتقديره: جاعلا (¬4) /فاه إلى فى.
على أن هذه الكلم التى وضعوها مواضع الأحوال وهى معارف، لو كانت خالية PageV01P236 # من تأويل يدخلها فى حيز النكرات لما ساغ الاحتجاج بها، لأن ذلك عدول عن العام الشائع إلى الشاذ النادر.
فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الألف واللام على «كل وبعض» جائز من جهتين: إحداهما أنك لا تقدرهما مضافين إلى معرفة، وإذا لم تقدر إضافتهما إلى معرفة جريا مجرى «نصف» وغيره من النكرات المتصرفة.
والجهة الأخرى: أن يكون «كل» على ما ذكره أبو الحسن من استعمالهم إياه حالا بمعنى جميعا، فيجوز دخول الألف واللام عليه، كما دخلا فى الجميع، فقد ثبت بهذا أن من امتنع من دخول الألف واللام عليهما مخطئ.
فإن قيل: فقد علمت أن «كلا وبعضا» مما لا ينفك من الإضافة لفظا ومعنى، أو معنى لا لفظا، فهما فى ذلك بمنزلة «قبل وبعد» فما الفرق بينهما وبين «قبل وبعد» حتى أجزتم دخول الألف واللام عليهما، ولم يأت ذلك فى «قبل وبعد» وحتى (¬1) جاء بناء «قبل وبعد» على الضم فى حال إفرادهما، إذا قدرا مضافين إلى معرفة، ولم يأت ذلك فى كل وبعض؟
فالجواب: أن امتناع الألف واللام من الدخول على «قبل وبعد» من حيث لم يستعملا إلا ظرفين ناقصى التمكن، فجريا فى ذلك مجرى الظروف التى لم تتمكن كإذ ولدن وعند ولدى، وساغ البناء فيهما إذا أفردا لنقصان تمكنهما فى حال الإضافة، ألا تراهما لا يرفعان مضافين، وليس بعد نقصان التمكن مع حذف المضاف إليه، وهو جار مجرى بعض أجزاء المضاف إلا البناء، وليس كذلك «كل وبعض»، لأنهما اسمان متمكنان كل التمكن، فأنعم النظر فيما ذكرته لك من هذه الفصول، لتعرف حقيقتها بتوفيق الله. PageV01P237