فإن كان الفعل مستقبلا لم يقع حالا، لا تقول: جاء زيد سيضحك، أو جاء زيد يضحك غدا؛ لأن الحال إنما تكون لما أنت فيه.
فإن قيل: فقد جاء فى كتاب سيبويه: «مررت برجل معه صقر صائدا به PageV03P013 # غدا (¬1)» فقوله: «معه صقر»، لا يخلو «صقر أن يكون مبتدأ والظرف الذى هو «معه» خبره، فيكون إذن فى الظرف ذكر (¬2) مقدر يعود على رجل، من الجملة التى هى وصف له، أو يكون «صقر» مرتفعا بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله، فالقول أنه مرتفع بالظرف (¬3)، على قول سيبويه فى هذه المسألة، وإن كان سيبويه ليس مذهبه أن يرفع بالظرف، وإنما رفع بالظرف هاهنا لوقوع الظرف صفة، فأشبه بذلك الفعل، فعمل عمله، وكذلك يرفع بالظرف إذا وقع صلة، ووقوعه صلة أشد تقريبا له من الفعل؛ لأنه إذا وقع صلة لم يتعلق إلا بفعل، وذلك فى نحو قوله تعالى: {ومن عنده علم الكتاب} (¬4) لا يكون {علم الكتاب} فى التحقيق إلا مرتفعا بالظرف، وإنما جاز «صائدا به غدا» لأنها حال مقدرة، فالمعنى: معه صقر مقدرا به الصيد، وهى حال من الهاء التى فى «معه»، ومن الحال المقدرة فى التنزيل قوله: {طبتم فادخلوها خالدين} (¬5) أراد: مقدرين الخلود، ومثله: {لتدخلن المسجد الحرام/إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين} (¬6) أى مقدرين التحليق والتقصير، فأما قوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} (¬7) فقرأ نافع وحده {خالصة} رفعا (¬8)، فمن نصبها جعلها حالا من الذكر (¬9) الذى فى خبر {هي} PageV03P014 # لأن التقدير: هي ثابتة للذين آمنوا [فى الحياة الدنيا (¬1)] فى حال خلوصها لهم يوم القيامة.
... قال أبو الفتح عثمان: «تقول: مررت بهند جالسة، ولا يجوز: مررت جالسة بهند، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه (¬2)»، وهذا قول جميع النحويين إلا ابن كيسان (¬3)، فإنه أجاز تقديم حال المجرور عليه، واحتج بأن قال: العامل فى الحال على الحقيقة هو مررت، وإذا كان العامل هو الفعل لم يمتنع تقديم الحال، واحتج أيضا بقوله جل وعز: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} (¬4) قال: أراد إلا للناس كافة، أى إلى الناس، يقال: خرج القوم كافة، ولقيتهم كافة، كما قال تعالى: {ادخلوا في السلم كافة} (¬5).
وعلة النحويين فى امتناعهم من هذا أن العامل فى الحال هو العامل فى ذى الحال فى الأكثر، فالعامل فى الحال هاهنا هو الجار؛ لأنه عمل فى لفظ ذى الحال، ولم يكن كالفعل الذى عمل فى الموضع، وقاس النحويون الخافض على الرافع والناصب، فلما خالفهما ألزموا حال المخفوض التأخير، وذلك أن الرافع والناصب يتقدم الحال عليهما؛ لأن المرفوع والمنصوب يجوز تقديمه عليهما، تقول: خرج زيد مسرعا، وزيد خرج مسرعا، فلما جاز تقديم زيد على خرج، جاز تقديم الحال عليه، فقيل: مسرعا خرج زيد، وتقول فى عامل النصب فى ذى الحال: ضربت PageV03P015 # زيدا مشدودا، وزيدا ضربت مشدودا، فجاز لذلك: مشدودا ضربت زيدا، فقد رأيت كيف جاز تقديم ذى الحال المرفوع على الرافع، وذى الحال المنصوب/على الناصب، ولا يمكن تقديم المخفوض على الخافض، فامتنع لذلك تقديم الحال على ذى الحال المخفوض.
وقال أبو القاسم الثمانيني: قد أجاز بعض النحويين تقديم حال المجرور عليه، وقال: إن العامل فى الحال هو الفعل، والفعل متصرف فى نفسه، فينبغى أن يتصرف معموله، فيجوز تقديم الحال على صاحبها، قال: وهذا الذى ذكره ليس بصحيح؛ لأن الفعل عمل فى الجار والمجرور جميعا، وقد صارا كالشيء الواحد، فإن جاز أن يتقدم الحال عليهما وجب أن تكون لهما معا، ومحال أن يكون للحرف حال. انتهى كلامه.