فصل
اقتضاه ذكر «إن» فى أول البيت المذكور آنفا
اعلم أن «إن» المكسورة المشددة على ضربين: لغوي وصناعي، فمن اللغوى المؤكدة الداخلة على الجملة، ومنه المستعملة جوابا بمعنى نعم، في نحو قوله:
قالوا غدرت فقلت إن وربما ... نال المنى وشفى الغليل الغادر (¬1)
ومنه قولك: إن يا هذا، إذا أمرته بالأنين، ومن ذلك قولك: إن ذاهب، تريد: إن أنا ذاهب، فهذه إن النافية التى فى قوله تعالى: {إن عندكم من سلطان بهذا} (¬2) أى ما عندكم، خففت (¬3) همزة «أنا» بإلقاء فتحتها على نون «إن» ثم حذفتها فصار «إن نا» ذاهب، فتوالى مثلان متحركان، فأسكنت الأول وأدغمته.
ومن ضروبها أنهم قالوا: أن الماء في الحوض [يؤنه (¬4)] أنا، إذا صبه، فإن بنيته للمفعول قلت: قد أن الماء، وإن كسرت أوله على قول من كسر أول الفعل المبني للمفعول، من/المضاعف، نحو شددت الحبل، وقددت الجلد، فقال: قد شد الحبل وقد الجلد، والأصل: شدد وقدد، فنقلوا الكسرة إلى أوله، وأدغموا المثل فى المثل، كما قالوا فى المعتل العين: قيل القول، وغيض الماء، والأصل: قول وغيض -قلت على هذا: إن الماء، أى صب، ومنه قراءة من كسر فقال: {ولو ردوا} PageV02P042 # {لعادوا} (¬1) وهذا الوجه والذى قبله يتجاذبهما اللغوى والصناعى.
«وإن» من قوله:
إن هند الكريمة الحسناء
صناعى لا غير.
... PageV02P043
مسألة
سئلت عن قول فقيه، ناظر فقيها، فقال فى مناظرته: العشر والخراج مئونة فلا يجتمعان، فأنكر مناظره قوله «مئونة»، وقال: يجب أن يقال: مئونتان.
فأجبت بأن ذلك جائز من وجهين، أحدهما أن العشر والخراج ينزلان منزلة شيء واحد، لاتفاقهما فى أنهما من الحقوق السلطانية، فجاز أن يخبر عنهما بخبر مفرد، ونظير ذلك قول حسان (¬1):
إن شرخ الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا
قال: «ما لم يعاص» فأفرد الضمير، وإن كان لاثنين، وذلك لأن كل واحد منهما بمنزلة الآخر، فجريا مجرى الواحد، ألا ترى أن شرخ الشباب هو اسوداد الشعر، ولولا أنهما لاصطحابهما صارا بمنزلة المفرد، كان حق الكلام أن يقال:
يعاصيا.
وأشد من هذا القول قول القائل (¬2) يصف رجلا متعربا (¬3) فى فلاة:
أخو الذئب يعوى والغراب ومن يكن ... شريكيه يطمع نفسه شر مطمع
جعل الذئب والغراب بمنزلة الواحد، فأعاد إليهما ضميرا مفردا؛ لأنهما (¬4) كثيرا PageV02P044 # ما يصطحبان فى الوقوع على الجيف، ولولا ذلك كان حقه أن يقول: ومن/يكونا شريكيه، فهذا أشد من الإفراد فى بيت حسان، لأنه أفرد المضمر فى «يكن» وجاء بالخبر مثنى، فهذا أحد القولين فى المسألة.
والقول الآخر: أن يكون قوله: «مئونة» خبرا عن العشر وحده، وخبر الخراج محذوف، لدلالة الخبر الأول عليه، كأنه قال: العشر مئونة والخراج مئونة، فحذف خبر الثانى، وإن شئت قدرت خبر الأول محذوفا، كما قال (¬1):
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف
أراد: نحن بما عندنا راضون، فحذفه لدلالة راض عليه، ومثل ذلك فى حذف أحد الخبرين فى التنزيل قوله: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} (¬2) قال:
يرضوه، ولم يقل: يرضوهما، لأن الضمير عاد إلى أحد المبتدأين، إن شئت أعدته إلى اسم الله تعالى، وإن شئت أعدته إلى رسوله (¬3) [ومذهب صاحب الكتاب أن الضمير عائد إلى رسوله] لأنه أقرب الاسمين إليه، والخبر عن الله سبحانه محذوف، ويصح هذا التقدير فى بيت حسان، ولا يصح فى البيت الآخر، لمجيء الضمير فى «يكن» مفردا، ومجىء الخبر مثنى، فيصح: إن شرخ الشباب ما لم يعاص كان جنونا، والشعر الأسود كذلك، ولا يصح: ومن يكن الذئب شريكيه، فلا يحمل الذئب والغراب إلا على الاتحاد، لكثرة الاصطحاب.