[الجواب عن] المسألة الرابعة
السؤال عن قول الشاعر، وهو يزيد بن الحكم الثقفى:
فليت كفافا كان خيرك كله ... وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوى
تعريب هذا البيت قد تقدم فيما سلف (¬1) من الأمالى، ولكنا أعدنا تعريبه هاهنا لزيادة فائدة وإيضاح مشكل، ولكونه فى جملة المسائل الواردة.
فنقول: إن اسم ليت محذوف، وهو ضمير الشأن والحديث، وحذفه مما /لا يسوغ إلا فى الضرورة، ومثله:
فليت دفعت الهم عنى ساعة ... فبتنا على ما خيلت ناعمى بال (¬2)
ألا ترى أن «ليت» لا تباشر الأفعال، فلو لم يكن التقدير: فليته، لم تجز ملاصقته للفعل، ومن ذلك قول الآخر (¬3):
إن من لام فى بنى بنت حسا ... ن ألمه وأعصه فى الخطوب
انجزام «ألمه» دل على أن «من» شرطية، وإذا كانت شرطية، لم يكن بد من الفصل بينها وبين إن، لأن أسماء الشرط حكمها حكم أسماء الاستفهام، فى أن PageV02P018 # العامل فيها يقع بعدها، كقولك: أيهم تكرم أكرم، كما تقول إذا استفهمت: أيهم أكرمت؟ ونظير ذلك قول الآخر:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء (¬1)
وأنشد سيبويه (¬2):
ولكن من لا يلق أمرا ينوبه ... بشكته ينزل به وهو أعزل
الأعزل: الذى لا سلاح معه، وعلى هذا قول أبى الطيب أحمد بن الحسين:
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... ولكن من يبصر جفونك يعشق (¬3)
وإذا عرفت هذا، فإن كفافا خبر كان، وخيرك: اسمها، وكله: توكيد له، والجملة التى هى كان واسمها وخبرها: خبر ليت، فالتقدير: ليته، أى ليت الشأن كان خيرك كله كفافا عنى، أى كافا.
ومن روى: «وشرك» رفعه بالعطف على قوله: «خيرك» فدخل فى حيز كان، فكأنه قال: وكان شرك، فغير أبى علي يقدر خبر كان المضمر محذوفا، دل PageV02P019 # عليه خبر كان المظهر، ويقدر المحذوف بلفظ المذكور (¬1)، وهو القياس، ونظير ذلك فى حذف الخبر لدلالة الخبر الآخر عليه، وهما من لفظ واحد، قول الشاعر (¬2):
/نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف
أراد: نحن بما عندنا راضون، فحذفه لدلالة راض عليه، ومثله فى دلالة أحد الخبرين على الآخر، فى التنزيل: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} (¬3) التقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، ولو كان خبرا عنهما لكان: يرضوهما (¬4).
فالتقدير على هذا: وكان شرك كفافا، وهذا على أن يكون «ارتوى» مسندا إلى مرتوى.
وذهب أبو علي (¬5) إلى أن الخبر مرتو، وكان حقه مرتويا، ولكنه أسكن الياء PageV02P020 # لإقامة الوزن والقافية، وهو من الضرورات المستحسنة، لأنه رد حالة إلى حالتين، أعنى أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر، ومثله قول الآخر (¬1):
كفى بالنأى من أسماء كافى
وقوله (¬2):
يا دار هند عفت إلا أثافيها
وحسن الإخبار عن الشر بمرتو، لأن الارتواء يكف الشارب عن الشرب، فجاز لذلك تعليق عنى بمرتوى، كما يتعلق بكاف أو كفاف، فكأنه قال: وكان شرك كافا عنى.
ومن قال: «وشرك» بالنصب، حمله على ليت، ولا يجوز أن يكون محمولا على ليت المذكورة، لأن ضمير الشأن لا يصح العطف عليه لو كان ملفوظا به، فكيف وهو محذوف؟ وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة، حملته على أخرى مقدرة، وحسن ذلك، لدلالة المذكورة عليها، كما حسن حذف «كل» فيما أورده سيبويه، من قول الشاعر (¬3):
أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا