وإذا كان الاسم المعرف بالألف واللام نحو الرجل والإنسان، قد استوعب الجنس، فما ظنك باسم الجنس المنكور المنفى فى قوله: «لا قتال لديكم» وقول الآخر: «فأما الصبر عنها فلا صبرا» والتنكير والنفى يتناولان من العموم مالا يتناوله التعريف والإيجاب، ألا ترى أن قولهم: ما أتاني من أحد، وقوله تعالى: {ما سبقكم بها من أحد} (¬1) متناول غاية العموم، ولو حاولت أن تقول: أتانى من أحد، كان ذلك داخلا فى باب استحالة الكلام.
ويشبه ما ذكرته من الاستغناء بدخول الاسم المبتدأ فى اسم العموم الذى بعده، عن عود ضمير إليه من الجملة، تكرير الاسم الظاهر مستغنى به عن ذكر المضمر، وذلك إذا أريد تفخيم الأمر وتعظيمه، كقول عدي بن زيد:
/لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا (¬2)
واستغنى بإعادة ذكر الموت عن الهاء، لو قال مع صحة الوزن: يسبقه، ومثله فى التنزيل: {الحاقة. ما الحاقة} (¬3) {القارعة. ما القارعة} (¬4) {وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين} (¬5) فالحاقة مبتدأ، وقوله: ما الحاقة: جملة من مبتدأ وخبر خالية من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن تكرير الظاهر أغنى عن الضمير العائد، فالتقدير:
أى شيء الحاقة؛ وكذلك: ما القارعة، وما أصحاب اليمين، التقدير فيهما: أى شيء القارعة، وأى شيء أصحاب اليمين، كما تقول: زيد رجل أى رجل، فاستغنى بتكرير الظاهر عن أن يقال: الحاقة ما هي، والقارعة ما هي، وأصحاب اليمين ما هم. وإنما حسن تكرير الاسم الظاهر فى هذا النحو، أن (¬6) تكريره هو الأصل، PageV02P006 # ولكنهم استعملوا المضمرات، فاستغنوا بها عن تكرير المظهرات، إيجازا واختصارا، فلما أرادوا الدلالة على التفخيم، جعلوا تكرير الظاهر أمارة لما أرادوه (¬1) [من ذلك.
وأما معنى البيت: فإنه أراد] ذم الذين خاطبهم فيه، فأراد: ليس عندكم قتال وقت احتياجكم إليه، ولا تحسنونه، وإنما عندكم أن تركبوا الخيل وتسيروا فى المواكب العراض.
وفى البيت حذف اقتضاه إقامة الوزن، لم يسأل عنه صاحب هذه المسائل، وهو حذف الفاء من جواب أما، وذلك أن «أما» حرف استئناف، وضع لتفصيل الجمل، وحكم الفاء بعده حكم (¬2) الفعل، فى امتناعها من ملاصقة «أما» لأن الفاء إذا اتصلت بالجزاء صارت كحرف من حروفه، فكما لا يلاصق فعل الجزاء فعل الشرط، كذلك الفاء، ألا ترى أن الفاء فى قولك: إن يقم زيد فعمرو يكرمه، قد فصل بينها وبين الشرط زيد، وكذلك إذا قال: إن تقم فعمرو يكرمك، فقد فصل بين الشرط والفاء الضمير المستكن فيه، فلما تنزلت «أما» منزلة الفعل الذى هو الشرط لم يجز أن تلاصقه الفاء.
فإن قال قائل: هل يجوز أن تكون هذه الفاء زائدة، فلذلك (¬3) /جاز حذفها فى الشعر.
قيل: لا تخلو أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاء (¬4)، فلا يجوز أن تكون عاطفة، لدخولها على خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ لا يعطف على المبتدأ، ولا يجوز أن تكون زائدة، لأن الكلام لا يستغنى عنها فى حال السعة، فلم يبق إلا أن تكون جزاء. PageV02P007
وهى حرف وضع لتفصيل الجمل، وقطع ما قبله عما بعده عن العمل، وأنيب (¬1) عن جملة الشرط وحرفه، فإذا قلت: أما زيد فعاقل، فالمعنى والتقدير عند النحويين: مهما يكن من شيء فزيد عاقل، فاستحق بذلك جوابا، وجوابه جملة تلزمها الفاء، إما أن تكون مبتدئية أو فعلية، والفعلية إما أن تكون خبرية أو أمرية أو نهيية.