وقوله: اقصرى، من القصر الذى هو الحبس، أى احبسى جولانك، ومنه {حور مقصورات} (¬2).
وقوله: «إنى امرؤ صرعى عليك» كان حقه أن يقول: صرعه، فيعيد إلى امرئ ضمير غيبة، لأنه اسم غيبة، ولكنه لما وقع خبرا عن ياء المتكلم، والخبر المفرد هو المخبر عنه، أعاد إليه من الجملة التى وصفه بها ضمير متكلم، ونظير ذلك فى التنزيل قوله جلت عظمته: {إنكم قوم تجهلون} (¬3) كان قياسه: يجهلون بالياء، لأنه صفة قوم، وقوم اسم غيبة، والتاء/خطاب، ولكن حسن إجراء الخطاب وصفا لقوم، لوقوعه خبرا عن ضمير المخاطبين.
وقال أبو حاتم سهل بن محمد فى قوله: «صرعى عليك حرام»: المعنى أنه حاذق بالركوب، فهذه الناقة لا تقدر أن تصرعه، وقال غير أبى حاتم: معناه قد آتيت إليك من الإحسان ما لا ينبغى لك معه أن تصرعينى، أى قد حرم إحسانى إليك صرعى عليك. PageV01P039
وهذا البيت انفرد الأصمعى (¬1) بروايته، وروى «حرام» مكسور الميم، ولو رواه بضمها على الإقواء (¬2) كان أحب إلى، وقال أبو حاتم فى تعليل الكسر فيه: أخرج «حرام» مخرج كفاف، من قول الراجز (¬3):
يا ليت حظى من جداك الضافى ... والفضل أن تتركنى كفاف
عدل (¬4) كفاف عن كاف، وإن شئت قدرتها معدولة عن التركة الكافة. انتهى كلامه.
قال أدام الله نعمته (¬5): حرام لا يتأتى فيها العدل عن فاعل أو فاعلة، كما تأتى ذلك فى كفاف، وكفاف قد اتسع استعمالها فى الشعر القديم، وقد ورد فى أشعار المتأخرين، كقول أبى العلاء المعرى، فى ابتداء مرثية أبى أحمد الموسوى والد المرتضى والرضى:
أودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف (¬6)
المسيف: الذى ذهب ماله (¬7)، والمستاف مفتعل من السوف، وهو الشم. PageV01P040
عدل كفاف عن كافة، أى ليت الحادثات كفت عنا خيرها وشرها، فلم تسد إلينا خيرا، ولم توقع بنا شرا، فقام هذا بهذا.
وإذا كان العدل فى «كفاف» ممكنا وفى «حرام» متعسفا وجب اطراح المتعسف، وأن تحمل هذه اللفظة على وجه يستقيم به فيها الكسر، وذلك أن يكون /ألحقها ياء النسب للمبالغة (¬1)، من حيث كانت وصفا، كقولهم فى الأحمر: أحمرى، وفى الدوار: دوارى، قال الراجز (¬2):
والدهر بالإنسان دوارى
ثم خفف الياء من «حرامى» ضرورة، كما خففها القائل (¬3):
قتلت علباء وهند الجملى
فهذا أمثل مما رآه أبو حاتم، ويجب على هذا الوجه إثبات الياء فى الخط.
... PageV01P041