ويقف أيضا عليها بترك الهمزة من غير عوض، ويرفع الحرف الذي قبلها فيقول: "خاطون، وفمالون، ويتكون" ونحو ذلك، وهو نص رواية أبي هشام عن سليم عنه.
حدثنا بذلك أبو أحمد قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو هشام ذلك.
ويقف عليها أيضا بترك الهمزة، وبإبدال ياء مضمومة منها، وهو نص رواية ابن أبي حماد عنه، وهو أضعفها.
قال أبو جعفر: الأول مذهب سيبويه وهو القياس، والثاني مذهب الكسائي، والثالث مذهب أبي الحسن الأخفش.
ومن ذلك: ما ذكر الأهوازي أنه قرأ به لحمزة على شيوخه إلا أبا إسحاق الطبري، ومن جعل المفتوحة المكسور ما قبلها بين بين، وهذا كما حكى عن أبي عمرو أنه يجعل المفتوحة المضموم ما قبلها بين بين، وقد تقدم ذلك. ومن ذلك: "من نبأ المرسلين" [الأنعام: 43] :
ذكر أبو عمرو أن من أخذ له في {تفتأ} بالإبدال واوا أبدل في "نبأ" الألف ياء.
قال أبو جعفر: الوجه الأخذ فيه بالبدل ألفا على موجب التخفيف، فأما وقوعه في المصحف بألف وياء فعلى أنه أثبت للهمزة صورتان، فالألف صورتها على التحقيق، والياء صورتها على التخفيف، ليستفاد بذلك معرفة جواز القراءة بهما.
وهكذا القول في "يأتيكم، ويأتيك" وكذلك: {نبأ الذين} الألف صورة التحقيق، والواو صورة التخفيف.
ومن ذلك: {يؤوسا} [الإسراء: 83] ذكر أبو محمد مكي أن ابن مجاهد روى عن
محمد بن الجهم أن حمزة يقف بإسكان الواو، وهذا أيضا على حذف الهمزة، والحذف لالتقاء الساكنين، وعند أبي محمد على تقدير البدل، ثم حذف الواو الثانية لالتقاء الساكنين.
وهذه مسائل ابن شريح:
- قال لي أبو الحسن بن شريح: إن سأل سائل عن الواقف على قوله تعالى: {إلى الهدى ائتنا} [الأنعام: 71] ففيه جوابان على ما تقدم: أحدهما التحقيق؛ لأن الهمزة في تقدير الابتداء، والآخر: التسهيل بالبدل، لما ذكرناه من مضارعتها المتوسطة، فالألف الملفوظ بها بعد الدال هي المبدلة من الهمزة.
وقوم يذهبون إلى أنها لام الفعل من {الهدى} وتلزم على قولهم الإمالة على أصل حمزة في الألف المنقلبة عن الياء.
وبالأول أقول، ولا أعول على سواه؛ لأن التي هي لام الفعل قد انحذفت مع الهمزة، وهذه الألف عوض منها.
وأيضا فإنما تسهل الهمزة بعد ذهاب تلك الألف معها.
قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {اطمأن} [الحج: 11] ففيه جوابان على ما تقدم:
أحدهما, وهو الوجه القياسي: أن تجعل الهمزة بين الهمزة والألف، والآخر: البدل على ما ذكر أنه مروي ومسموع، فيمد للمشدد بعد، ومثله في الحكم {اشمأزت} [الزمر: 45] .
- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {رأى} .
ففيه أيضا جوابان: بين بين، والبدل، ويلزم مع البدل الحذف لالتقاء الساكنين فيبقى: راى، وقد روى ذلك خلف عن حمزة في {رأى القمر} [الأنعام: 77] ونحوه، أنه كان يترك الهمز ولا يمد وهذا على الحذف، فإن قدرت أن الألف المحذوفة هي المبدلة من الهمزة؛ لأن أكثر الاعتلال في التقاء الساكنين للأول أملت
الألف التي هي لام الفعل وما قبلها، وإن قدرت أن المحذوفة التي هي لام الفعل، لئلا يجتمع اعتلالان على حرف، أملت أيضا؛ لأن الرواية أتت عن حمزة بإمالة الراء والهمزة، فالألف بدل من الهمزة الممالة الفتحة إلى الكسرة، فينبغي أن تكون الألف المعوضة منها ممالة إلى الياء، وأيضا فإنه لا بد أن يميل الألف للنحو بفتحة الراء نحو الكسرة، والألف غير الممالة لا يكون قبلها إلا فتحة خالصة.