وقال أبو الحسن بن شريح: الوجه البين تطويل المد؛ لأنه سكن بعد تقدير نقل الحركة إليه، قال: وتطويل المد جائز؛ لأن الحركة المنقولة عارضة على الحرف، فلما سكن رجع إلى سكون كان له أصلا قبل التسهيل؛ لأن الهمزة مقدرة وإن حذفت، قال: ولا سبيل إلى تطويل المد في ذا الفصل مع الروم.
وإن كان الساكن ألفا، سواء كانت منقلبة عن حرف أصلي أو كانت زائدة، فأكثر القراء يأخذ له في المرفوع والمخفوض بالروم، وجعل الهمزة بين بين نحو: {هم السفهاء} [البقرة: 13] ، و {منه الماء} [البقرة: 74] ، و {على سواء} [الأنفال: 58] , وفي المفتوح بإبدالها ألفا نحو:
{إذا جاء} ، و {كنتم شهداء} [البقرة: 133] لأنه لا روم فيه عند القراء، ولا يتقدر بين بين إلا معه.
وبهذا أخذ الأهوازي، وبه قرأ على شيوخه، وبه قرأ أبو عمرو على فارس بن أحمد عن قراءته، وله أصل عن حمزة.
حدثنا أبو داود, حدثنا أبو عمرو، حدثنا أبو مسلم, حدثنا ابن الأنباري، حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يقف على قوله: {إن الذين كفروا سواء} [البقرة: 6] يمد, ويشم الرفع من غير همز.
قال أبو عمرو: وقال ابن واصل: حمزة يقف على "هؤلاء" بالمد والإشارة إلى الكسر من غير همزة، ويقف على {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] بالمد، ولا يشير إلى الهمز.
ومنهم من أخذ له بإبدال الهمزة ألفا بأي حركة تحركت، وهو مذهب أبي -رضي الله عنه- لا يجوز عنده غيره؛ لأن سكون الهمزة في الوقف يوجب فيها الإبدال ألفا على الفتحة التي قبل الألف الزائدة أو المنقلبة، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، ولا يوجب له طروء الروم عليه حركة على ما قدمنا قبل.
وبهذا يأخذ من عنده حذق في العربية من القراء، فإذا قلنا بإبدالها ألفا فقد عرض التقاء ساكنين، فيحتمل حينئذ وجهين: أحدهما أن تمد عن حرفين ساكنين، كما فعل يونس بالنون الخفيفة في التثنية إذا وقف عليها.
واختار ذلك أبو عمرو، وقال: وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف, وغيره.
والثاني: أن تحذف أحد الساكنين، قال القراء: فإن قدرت أن الألف الأولى المحذوفة لم تطول المد، وإن قدرت أن الثانية المحذوفة فقيل: تمد؛ لأن التخفيف عارض، وقيل: تمكن ولا تمد.
وقال لي أبي -رضي الله عنه: المحذوف لالتقاء الساكنين الثاني دون الأول؛ لأنه فيما هو من كلمة كما يحرك فيها، نحو "أين، وكيف" قال: والمد عن حرف واحد ساكن.
وقال الأهوازي: إنه قرأ على البصريين والبغداديين والكوفيين في حال النصب
بغير همز ولا مد، يعني: ولا تطويل مد.
وقال أبو الحسن بن الحمامي: قال لي عبد العزيز بن الواثق بالله لما قرأت عليه بغير همز وبغير مد، يعني في الأحوال الثلاثة.
وما ثبت له صورة من الهمزة في الخط مثل ما لم تثبت له صورة في الإبدال عند أبي -رضي الله عنه- نحو {ما نشاء} في [هود: 87] ، و {الضعفاء} ، و {شركاء} ، و {من آناء الليل} [طه: 130] ، و {من تلقاء نفسي} [يونس: 15] وفي كلم أخر1.
واختار القراء الوقف بين بين إيثارا لاتباع الخط، ولما جاء عن حمزة من رعايته لذلك.
وذكر الأهوازي أن بعض شيوخه كان يأخذ للجماعة بتخفيف الهمزة في هذا الفصل، وأن أبا عبد الله اللالكائي ذكر له أن ترك الهمز في ذلك في حال الرفع, والخفض إجماع من القراء.