وأما {ضيزى} فهمز عينه ابن كثير، والباقون بغير همز، والله أعلم.
باب مذهب حمزة, وهشام في الوقف على الهمز:
جاءت الرواية عن حمزة بتخفيف المتطرفة والمتوسطة والمبتدئة إذا نزلت منزلة المتوسطة.
وجاءت عن هشام، فيما نص عليه الحلواني عنه، بتخفيف المتطرفة فحسب, وأنا أبين مذهبهما على ما يجب, إن شاء الله عز وجل. PageV01P198
ذكر المتطرفة:
وهي التي ليس بعدها شيء من الحروف الثابتة في الوقف.
فالمتطرفة لا بد أن تكون ساكنة؛ لأنها إن كانت متحركة في الوصل فالوقف يوجب سكونها، فأما الساكنة وصلا ووقفا لجازم أو بناء، أو لتوالي الحركات، فما قبله لا يكون ساكنا ولا متحركا بالضم, ويكون متحركا بالفتح نحو: {إن يشأ} ، و {أم لم ينبأ} [النجم: 36] ، و {اقرأ} [العلق: 1-3] , [الإسراء: 14] وشبهه، وبالكسر نحو {نبئ عبادي} [الحجر: 49] ، و {هيئ لنا} [الكهف: 10] ، و {يهيئ لكم} [الكهف: 16] ، و {مكر السيئ} [فاطر: 43] على قراءة حمزة.
فهي في ذلك حيث وقع, تبدل ألفا وياء على حركة ما قبلها.
ولم تأت في القرآن ساكنة مضموما ما قبلها، سمعت أبا القاسم -رحمه الله- يذكر ذلك، ونحكي أنه غلط في ذلك بعض الشيوخ، ولو جاءت لخففت بالبدل واوا.
وذكر غير واحد أن حمزة يحقق الهمزة في الوقف إذا كانت ساكنة للجزم حيث وقعت، وذكر الأهوازي أنه اختيار ثعلب وابن مجاهد في قراءة حمزة.
ولم يبين الأهوازي إن كانت متطرفة أم لا، بل أطلق كلامه على المجزومة حيث وقعت.
وقال عبد الوهاب في كتاب "الوجيز": جميع من ترك الهمزة الساكنة, فإنه يبدل منها إذا انفتح ما قبلها ألفا، وإذا انضم واوا، وإذا انكسر ياء.
وأما المتحركة وصلا فما قبلها, يكون ساكنا أو متحركا.
فإن كان متحركا, فبإحدى الحركات الثلاث نحو:
{أن لا ملجأ} [التوبة: 118] و"ذرأ، وبدأ" و {من ملجأ} [الشورى: 47] ، و"سبأ، وبنبأ, واستهزئ، وقرئ"، و {لكل امرئ منهم} [عبس: 37] ، و {من شاطئ} ، و {يستهزئ} [البقرة: 25] ، و"يبدئ، والبارئ"، و {إن امرؤ} [النساء: 176] ، و"لؤلؤا، واللؤلؤ".
فهي في ذلك كله وما أشبهه حيث وقع تبدل ألفا، وياء، وواوا، على حركة ما قبلها على ما تقدم.
والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لسكونه، لا تجوز الإشارة إلى ألف {ذرأ} كما لا تجوز إلى ألف "الرحى" ولا إلى واو {امرؤ} كما لا تجوز إلى واو "يغزو" ولا إلى ياء {قرئ} كما لا تجوز إلى ياء "يرمي".
وقد ذكر أبو عمرو عن قوم أنهم يسهلون الهمزة في هذا بين بين على حسب حركتها في الوصل، يعني مع الإشارة. وذكر أبو محمد مكي ذلك وبين أنه مع روم الحركة، وجعله مرويا عن خلف، وقال في المفتوحة: البدل لازم لها، ولأن الروم والإشمام لا يستعملان فيها.
وقال لي أبي -رضي الله عنه: لا فائدة في حكاية أبي محمد مذهب من زعم أن الهمزة الموقوف عليها تخفف بين بين، وأن ذلك في حال رومها لا في حال حركتها ولا في سكونها؛ لأن الحرف الموقوف عليه ساكن، وطروء الروم عليه لا يوجب له حركة، وإذا كان كذلك سكنت الهمزة في الوقف، كما يجب في كل حرف موقوف عليه، ثم تبدل ألفا أو واوا أو ياء على حسب حركة ما قبلها، ولا يتأتى في هذه الحروف روم، وسبيلها في ذلك سبيل تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاء، فلا يكون فيها روم ولا إشمام؛ لأن الحرف الساكن في الوقف غير الحرف المتحرك في الوصل.