وأما قوله تعالى: {كتابيه، إني} [الحاقة: 19، 20] على مذهبه في إثبات هاء السكت في الوصل، فلم يأت فيه عنه من طريق أبي يعقوب نص.
وذكر الأهوازي أن الأصبهاني روي عنه تحقيق الهمزة.
وذكر أبو عمرو أن عبد الصمد نص عليه بنقل الحركة إلى الهاء، قال: ولم يذكر ذلك منصوصا عنه غيره، وعامة أصحاب أبي يعقوب على ترك النقل.
وعليه عول أبو محمد وأبو عمرو، وبه قرآ وأخذا.
وقال أبو محمد: "هو أحسن وأقوى، وقال: ويلزم من نقل الحركة أن يدغم {ماليه، هلك} [الحاقة: 28، 29] لأنه قد أجراها مجرى الأصل حين ألقى عليها الحركة، وقدر ثبوتها في الوصل".
فأما حروف المد واللين, فلا تنقل إليها الحركة نحو {فما آمن} [يونس: 83] ، و {في أنفسكم} ، و {قوا أنفسكم} [التحريم: 6] .
قال أبي -رضي الله عنه: الألف لا تنقل إليها حركة الهمزة لأنها لا تتحرك، وتنقل إلى الواو والياء اللذين ما قبلهما منهما، نحو: {في أنفسكم} ، و {قوا أنفسكم} ، فيقول: "في نفسكم"، و"قوا نفسكم" ولم ينقل ورش إليها الحركة؛ لأنه حملهما على الألف.
فأما ميم الجمع فالذي وقع الإصفاق عليه من أهل الأداء الأخذ لورش بضمها وصلتها بواو مع الهمزة فقط، نحو: "عليهم أنذرتهم أم" [البقرة: 6] وشبهه.
وذكر أبو بكر بن أشتة قال: وقال إبراهيم النقاش في تصنيفه في قراءة نافع: وإن أردت ترك همزة الألف وأنت تريد مذهب نافع وأصحابه فأتبع الميم بالهمزة، إن كانت مضمومة فأشمها الرفعة، وإن كانت مفتوحة فمثلا، وإن كانت مكسورة فكذلك نحو قوله: {ومنهم أميون} [البقرة: 78] و {كنتم أمواتا فأحياكم} [البقرة: 28] ، و {ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم} [الإسراء: 54] وكذلك ما كان من نحوه في كل القرآن، قال: وهي لغة قريش وكنانة.
قال ابن أشتة: وإنما يريد ذلك مع تسكين الميم وترك إثبات الواو بعدها، ويعني بالإشمام إلقاء حركة الهمزة على الميم وتحريكها بها، ولم أر أحدا كان يأخذ بشيء من ذلك، ولا بلغني.
قال أبو جعفر: وقد أجاز أبو إسحاق الزجاج نقل حركة الهمزة إلى ميم الجميع على وفق ما ذكر إبراهيم النقاش فقال في "المعاني": وإذا نقلت حركة الهمزة, قلت: "عليهم أنذرتهم".
وسألت عن هذا أبا عبد الله محمد بن أبي العافية النحوي فأجازه لي, وقال لي: قد قرئ في غير السبع، وكتب لي بذلك خط يده بحضرتي.
وقال لي أبي -رضي الله عنه: هذا ذهاب عن الصواب الذي عليه الخليل وسيبويه وسائر النحويين المتقدمين. والقول في ذلك أن ورشا إنما ضم ميم الجميع مع الهمزة للإشعار بأنه قصد إلى أصله، من تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها في مثل: {هل أتاك} ، و {من إملاق} [الأنعام: 151] ، و {فقد أوتي} [البقرة: 269] فاعترضه أن ميم الجميع لا تحرك عند الحاجة إلا بحركتها، لا بحركة التقاء الساكنين ولا بحركة غيرها، وإنما تحرك بحركة أصلها في نحو: {عليهم الذلة} [البقرة: 61] , [آل عمران: 112] ، و {إليهم اثنين} [يس: 14] فصرفته حركة الأصل عما قصد إليه من نقل الحركة إليها.
وهذا أحد الأحكام التي يقصدها المتكلم فتعترضه الأصول، فلا يصل إليها مخافة الإحالة في معارضة الأصول.
ونظير هذا ما روى سيبويه عن الخليل في قولهم: اضربا زيدا بالنون الخفيفة، فقال: إذا أمرت اثنين وأردت النون الخفيفة قلت: اضربا زيدا، فلم يأت بها لمعارضة أصل آخر يمنع منها، وهو أنه لا يلتقي ساكنان في هذا الموضع لعدم شرطه، وذلك أن الشرط المصحح لالتقائهما كون الأول حرف مد، وكون الثاني مدغما إدغاما لازما، فلم يجز: اضربان زيدا, باجتلاب النون مع قصدهم إلى ذلك، فكذلك ميم الجميع، إنما قصد ورش إلى نقل الحركة، وعلم أن ذلك لا يتأتى له فأتى بحركة الأصل، وأذن بها أن قصده نقل الحركة.