وقد بينا أن ذلك في المتصل فقط، والتسهيل إنما هو في الوصل لتلاصق الهمزتين.
ذكر الضرب الثاني من قسمي المتحركة, وهو ما لم تلق الهمزة فيه همزة أخرى
هذا الضرب لا تخلو الهمزة فيه من أن تكون فاء أو عينا أو لاما.
فالتي هي فاء لا تخلو من أن يكون ما قبلها متحركا مثلها أو ساكنا، والمتحرك ما قبلها لا يخلو أن تكون تلك الحركة مخالفة لحركة الهمزة أو موافقة لها، فإن كانت مخالفة لها فذلك على ثلاثة أضرب:
الأول: الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها:
سهلها ورش بالبدل واوا في ثلاثة أسماء، وخمسة أفعال، فالأسماء: {مؤجلا} PageV01P183
[آل عمران: 145] ، {ومؤذن} [الأعراف: 44, يوسف: 70] ، {والمؤلفة} [التوبة: 60] ، والأفعال: {يؤاخذ} [النحل: 61، فاطر: 45] ، و {يؤخر} [المنافقون: 11] وما جاء منهما، و {يؤيد بنصره} في [آل عمران: 13] ، و {يؤده} [آل عمران: 75] وبابه، و {يؤلف} [النور: 43] وبابه.
وحقق الباقون, وإذا وقف حمزة وافق ورشا.
الثاني: الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها:
أبدلها ورش ياء في {لئلا} حيث وقع، وفي {لأهب لك} في [مريم: 19] .
ووافقه أبو عمرو على التخفيف في {لأهب لك} وقد قيل: إن الياء في "ليهب" ياء المضارعة، وقيل: ما حملناه عليه من أنها بدل من ألف المتكلم، وكلا الوجهين صواب. وهذا الفصل ليست الهمزة فيه فاء على الحقيقة، ألا ترى أن "أن" حرف، والحروف لا توزن، وأن الفاء في "ليهب" محذوفة كما تحذف في مضارع "وعد"؟!
الثالث: الهمزة المضمومة المفتوح ما قبلها:
وذلك حرفان: {يؤوده} [البقرة: 255] ، و {تؤزهم} [مريم: 83] .
أجمعوا على تحقيقهما، إلا ما روي عن أبي بكر عن عاصم من طريق لم نذكره هنا، وإلا حمزة إذا وقف.
وأما الحركة الموافقة لها فنحو "مآب، ومآرب، وما تأخر، وتأذن" وشبهه مما صورته في الخط ألف، فهم أيضا مجمعون على تحقيقها إلا حمزة في الوقف، وسأبين مذهبه بعد.
وأما الهمزة الساكن ما قبلها وهي فاء فنحو "الأرض، والآخرة، والآن" وإن كات من كلمة فهي تجري عند القراء مجرى ما كان من كلمتين, ومما هو من كلمتين نحو: {كمن آمن} .
فلورش في تحقيقها مذهب نشرحه مع مذهبه فيما ليست فاء وقبلها ساكن في باب "نقل الحركة".
باب نقل الحركة:
كان ورش يحذف كل همزة في أول كلمة إذا كان قبلها ساكن، وينقل حركتها إليه، أي حركة كانت، إذا كانا من كلمتين، ما لم يكن الساكن حرف مد ولين، أو ميم الجميع، وهذا إذا وصل. وإذا وقف حقق الهمزة لابتدائه بها.
وقد قسم أبو عمرو الساكن الواقع قبل الهمزة على ثلاثة أضرب:
الأول: أن يكون تنوينا نحو: {حامية، ألهاكم} [القارعة: 11] ، [التكاثر: 1] ، و"من نبيء إلا" [الأعراف: 94] ، و {عجبا أن أوحينا} [يونس: 2] ، و"كفؤا أحد" [الإخلاص: 4] ، و {مبين، أن اعبدوا الله} [نوح: 2، 3] ونحوه.
الثاني: أن يكون لام التعريف نحو "الأرض، والآخرة، والآزفة، والأولى، والأذن" وشبهه.
الثالث: أن يكون سائر حروف المعجم نحو:
{من آمن} ، و {قد أفلح} ، و {خلوا إلى} [البقرة: 14] ، و {ألفوا آباءهم} [الصافات: 69] ، و {نبأ ابني آدم} [المائدة: 27] و {ذواتي أكل} [سبأ: 16] وشبهه.
قال أبو جعفر: أفرد التنوين لكونه زائدا، وحرف التعريف لاتصاله في الخط، وقد قضى النحويون بانفصاله؛ لأنه من حروف المعاني كقد، لا من حروف الزيادة التي هي من البناء، كميم اسم الفاعل.