فإذا وقفت، وقفت على الألف التي هي حرف الإعراب في قول الخليل وسيبويه؛ لأن التنوين يسقط في الوقف؛ لأنه ليس من مواضعه، قاله لي أبي -رضي الله عنه.
وقد قال لي قبل ذلك: إن التنوين في هذه الأسماء المقصورة يبدل ألفا في الأحوال الثلاثة؛ لأنه فيها مجتمع أبدا مع فتحة، والفتحة توجب البدل لا الحذف، كانت إعرابا أو بناء، فإذا وجب إبدال التنوين ألفا اجتمع في الوقف ألفان، المبدلة والمنقلبة، فوجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين، فقال الخليل وسيبويه: المحذوف الألف الثانية، والاسم متمم في الوقف، وقد رجع إليه ما ذهب منه في الوصل.
وقال أبو عثمان وأبو الحسن: الذاهبة الأولى دون الثانية، على أصلهم في: مقول ومبيع، والحذف محمول على التحريك، فإذا كان في موضع يجب فيه تحريك الثاني وجب فيه حذف الثاني، وذلك فيما كان فيه التقاء الساكنين في كلمة واحدة، وإذا كان الساكن الأول هو الذي تحرك كان هو الذي يحذف، وذلك فيما التقى فيه الساكنان من كلمتين.
وقد خلط أبو الحسن وأبو عثمان في هذا، فحملا ما كان من كلمة على ما كان من كلمتين، فتقف على قولهما، في الأحوال الثلاثة على الألف المبدلة من التنوين.
قال أبو جعفر: وذهب أبو علي الفارسي إلى اعتبار المعتل بالصحيح، فقال:
الألف في حال النصب بدل من التنوين، وفي حال الجر والرفع هي التي تكون حرف الإعراب، ثم رجع عن هذا في "التذكرة" إلى قول أبي عثمان.
فهذه مذاهب النحويين في هذا الفصل قد ذكرتها، وأبنت عن الصواب منها، وهو موضع لا يقيمه أهل العربية فضلا عن المقرئين، فقف عليه.
فإن قيل: فكيف وجه الوقف على هذه الأسماء على اختلاف أقوالهم؟ قيل: أما الوقف فيه لمن أمال من القراء فبالإمالة لا غير عند جميع من سمينا من النحويين.
أما الخليل وسيبويه, فلأن الوقف عندهما على حروف الإعراب.
وأما أبو الحسن, ومن تبعه فإنهم يميلون أيضا.
قال أبو علي: لأن الألف المبدلة من التنوين لما عاقبت المنقلبة عن لام الفعل أجري عليها ما كان يجرى عليها، كما أنه لما عاقبت الواو في: يغزو، والياء في: يرمي، والألف في: يخشى حركات الإعراب أجري عليهن ما يجرى على الحركات من الحذف في الجزم.
قال أبو جعفر: وبالإمالة في هذا الفصل في الأحوال الثلاثة أخذ معظم أهل الأداء، وهذا الذي لا يصح غيره.
وفي "التبصرة" في هذا الموضع ما يحتاج إلى إصلاح؛ لأن أبا محمد -رحمه الله- بعد أن ذكر الصواب عن أبي الطيب حكى قول أبي علي، وجعله مذهب البصريين، وبنى عليه أنه يوقف لأبي عمرو على {قرى ظاهرة} بالفتح، وعلى {قرى محصنة} بالإمالة؛ لأن الأول في موضع نصب، والثاني في موضع خفض1.
وقد ذكرنا أن المبدلة من التنوين تمال أيضا لما عاقبت المنقلبة.
وحكى قول الخليل وسيبويه، وعزاه إلى الكوفيين، ولعله أيضا أن يكون قول الكوفيين، غير أنه يجب أن تعلم أنه مذهب الخليل وسيبويه، وقد نص عليه سيبويه PageV01P164
في أربعة مواضع من كتابه، فقف على هذا الموضع فإنه لا يقيمه أهل العربية فضلا عن المقرئين.
ومن هذا الباب {تترا} [المؤمنون: 44] في قراءة من نون.
ذكر ابن مجاهد في كتاب السبعة أن الوقف لأبي عمرو بالفتح، وتبعه على ذلك أصحابه، ف {تترا} عندهم كصبرا ونصرا، وزنه "فعل" والألف مبدلة من التنوين.