وقرأت من طريق الأهوازي عن الخضر بن الهيثم الطوسي عن أبي شعيب بإمالة الراء فيما فيه راء من ذلك نحو: {القرى التي} ، و {نرى الله} [البقرة: 55] ، و {يرى الذين} [البقرة: 165] .
وبه قرأت على أبي -رضي الله عنه- في رواية أبي عمران، عن أبي شعيب قراءته على أصحاب عثمان بن سعيد.
وذكر عثمان أنه كذلك قرأ، وأنها رواية أبي العباس الأديب وأحمد بن حفص الخشاب عن أبي شعيب، وأن أبا عمران قد كان يأخذ بالفتح فيه.
وبالفتح في ذلك قرأت أنا من طريق ابن حبش عن أبي عمران.
وبه قرأت على شريح بن محمد عن قراءته على أبيه من طريق أبي أحمد عن أبي عمران.
وقرأت عليه مرة بالإمالة فرده علي وقال: ليس هذا من روايتنا، أو نحو هذا.
وبالوجهين آخذ في رواية أبي عمران موسى بن جرير حسبما قرأت به.
وذكر عن الكسائي الوقف على {وجنى الجنتين} [الرحمن: 54] ، و {طغا الماء} [الحاقة: 11] بالفتح لوقوعهما في الخط بألف، وأنه رجع إلى الإمالة. والإمالة المعمول بها لحمزة والكسائي، وما كتب بالألف من هذه الكلم فوجهه الجمع في الرسم بين مذهب من أمال ومن فتح، ولا يحمل {طغا} على أنه كتب بالألف على لغة من قال: طغوت؛ لأن الذي جاء في القرآن لغة أصحاب الياء؛ لأن فيه "الطغيان": {ويمدهم في طغيانهم} [البقرة: 15] فأما قوله تعالى: {كذبت ثمود بطغواها}
[الشمس: 11] فالوا ومبدلة من الياء للفرق بين الاسم والصفة، كرعوى من الرعاية وبابه.
وذهب أبو محمد مكي -رحمه الله- إلى أن الوجه في الوقف على {كلتا} من قوله تعالى: {كلتا الجنتين} [الكهف: 33] بالفتح لحمزة والكسائي؛ لأن ألفها في مذهب الكوفيين للتثنية، وقد جاء النص عن الكسائي أن ألفها ألف تثنية، وبين بين على قراءة أبي عمرو؛ لأن ألفها عند البصريين للتأنيث.
وذكر عثمان بن سعيد أن أهل الأداء على فتحها لهم ثلاثتهم، وأن سورة نص عن الكسائي على الفتح.
قال لي أبي -رضي الله عنه: إذا ترجح أن {كلتا} فعلى، وصح أن الكسائي يميل "فعلى" وجب أن يوقف له على {كلتا} بالإمالة اتباعا لروايته، وانصرافا عن مذهبه إلى مذهب البصريين، ولا يلزم الجمع بين روايته ومذهبه عند من يستند إلى نظر يثق به، بل تجب مخالفته فيه. قال أبو محمد مكي: ولا يجوز أن تقاس إمالتها على إمالة {كلاهما} [الإسراء: 23] لأن بين الألف والكسرة في {كلتا} حرفين، وليس كذلك {كلاهما} .
قال لي أبي -رضي الله عنه: إمالتها للكسرة جائزة مع الحائلين، كما قالوا: صويق, فأبدلوا السين صادا مع الحائلين كما أبدلوها في سيق؛ لأن الإمالة تقريب كالبدل، والساكن غير معتد به.
وقد ذكرنا أن حمزة والكسائي إذا وقفا على {تراءى} [الشعراء: 61] أمالا الألف المنقلبة، وأن حمزة زاد إمالة ألف المد وصلا ووقفا، وسنعيد الكلام في هذا الفعل في تخفيف حمزة للهمز إن شاء الله تعالى.
وذكر شيوخنا أن قوله تعالى: {إلى الهدى ائتنا} [الأنعام: 71] على مذهب حمزة في تخفيف الهمز في الوقف يحتمل أن تكون الألف التي بعد الدال لام الفعل، دون المبدلة من الهمزة، فتمال لذلك له، وهذا الوجه مردود غير جائز.
والضرب الثاني: التنوين في المعتل المنصرف نحو: "قرى، وغزى، وفتى، ومصلى، ومسمى، ومفترى" ونحوه حيث كان في حال الرفع والنصب والجر، فهذه الأسماء المقصورة لحق لامها الإعلال الذي بين النحويون من انقلابه ألفا، ياء كان أو واوا، لانفتاح ما قبله، ولحقها التنوين فحذفت الألف في الوصل لالتقاء الساكنين، فصار الاسم في الأحوال الثلاث على صورة واحدة نحو: {وهدى وموعظة} ، و {قرى ظاهرة} [سبأ: 18] ، و {في قرى محصنة} [الحشر: 14] وشبهه.