قال أبو طاهر: وقرأت على أبي بكر وأبي عثمان بترقيق هذه اللام, وكل لام مشددة قبلها كسرة أو ياء.
قال: وقال الرازي عن الخياط عن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر: {الم}
يغلظ اللام.
وقال أحمد بن صالح عن قالون: {الم} غير مفخمة اللام.
وقال ابن جبير في "مختصره" عن اليزيدي عن أبي عمرو، وعن إسماعيل، وعن المسيبي عن نافع: كانا لا يبلغان باللفظ ما يبلغ به حمزة؛ لأن مذهبهما الحدر إذا قرآ.
قال أبو جعفر: يعني أحمد بن جبير أن أبا عمرو ونافعا لا يمدان {الم} بقدر مد حمزة؛ لأن المد إنما يكون على حسب التحقيق في القراءة أو الحدر، ولم يرد أنهما لا يبلغان من التفخيم ما يبلغه حمزة؛ لأن الحدر لا يوجب في القراءة تفخيما ولا ترقيقا مخالفا لما يوجبه التحقيق، وإنما يشير إلى المد، والله أعلم.
وهذا الفصل كله ينبغي أن يكون من باب التجويد، وهكذا قال لي أبي -رضي الله عنه.
باب: الوقف على الممال
هذا الباب ينقسم قسمين: ممال في الوصل لسبب يعدم في الوقف، وممال في الوقف لسقوطه في الوصل.
شرح الأول:
الممال في الوصل لسبب يعدم في الوقف أصلان:
أحدهما: {الناس} حيث وقع مجرورا، فلا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الأخذ -لمن أماله في الوصل- بالإمالة في الوقف.
والثاني: الراء المكسورة نحو: "النار، والأبرار" وبابه حيث وقع، فهذا لهم فيه -في مذهب من أمال في الوصل أو رقق- ثلاثة أقوال:
منهم من أمال في الوقف، وهو مذهب ثعلب وابن مجاهد، واختيار أبي محمد مكي وأبي عمرو، قالوا: لأن الوقف عارض.
ومنهم من فتح في الوقف لزوال الموجب للإمالة أو الترقيق، وهو مذهب أبي الحسين بن المنادي والشذائي وابن أشتة وابن حبش، وذكره داود بن أبي طيبة في مذهب ورش.
ومنهم من قال: أقف بالروم؛ لأنه مروي عمن يميل هذا الأصل، وأميل أضعف من إمالة الوصل بقدر الإشارة، وهو مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم.
قال أبو جعفر: هذه أقوالهم، وقد غاب عنهم -والله أعلم- نص سيبويه في ذلك, قال سيبويه: "وقد قالوا: مررت بمال كثير، ومررت بالمال كله، كما تقول: هذا ماش، وهذا داع، فمنهم من يدع ذلك في الوقف على حاله بالإمالة، ومنهم من ينصب في الوقف؛ لأنه قد أسكن ولم يتكلم بالكسرة فيقول: بالمال وماش، وأما الآخرون فتركوه على حاله ممالا كراهية أن يكون كما لزمه الوقف" قال: "والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة، والوقف يزيدها إيضاحا" ثم قال: "واعلم أن الذين يقولون: هذا داع في السكوت فلا يميلون؛ لأنهم لم يلفظوا بالكسرة كسرة العين, يقولون: مررت بحمار؛ لأن الراء كأنها عندهم مضاعفة، فكأنه جر راء قبل راء، وذلك قولهم: مررت بالحمار، وأستجير من النار".
شرح الثاني:
الممال في الوقف دون الوصل ما اعترضه في الوصل التقاء ساكنين، فحذف لمعنى الساكنين الألف التي كانت تمال لو لم تحذف، فإذا وقفت رجعت فأميلت.
والساكن الملاقي ألف الإمالة على ضربين: ساكن في كلمة أخرى نحو:
{موسى الكتاب} أو تنوين نحو: {قرى ظاهرة} [سبأ: 18] .
فالضرب الأول: لا خلاف من أصحاب الإمالة في الوقف عليه بالإمالة، سواء كان مرسوما في الخط بألف نحو: {أحيا الناس} [المائدة: 32] ، و {الرؤيا التي} [الإسراء: 60] ، و {طغا الماء} [الحاقة: 11] أو بياء نحو: {موسى الكتاب} ، و {عيسى ابن مريم} ، و {ذكرى الدار} [ص: 46] و {القرى التي} [سبأ: 18] ، و {القتلى الحر} [البقرة: 178] وشبهه.