ومنهم من تكلم على تعليل ذلك بما هو غير مرضي، ونحن نبين ما عندنا مختصرا.
فأما {يحيى} فوزنه "يفعل" ولا يكون "فعلى" لأن الياء أولا يقضى بزيادتها للكثرة عند سيبويه، وما نسب إلى الكسائي أو غيره من أن وزنه "فعلى" لا يصح.
وأما {موسى} فنص سيبويه على أنه "مفعل" في حد ما لا ينصرف، واحتج في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولا أكثر من زيادة الألف آخرا، واحتج أبو علي على أنه "مفعل" بإجماعهم على صرفه في النكرة، ولو كان "فعلى" لم ينصرف في النكرة؛ لأن الألف كانت تكون للتأنيث لا للإلحاق.
وأما {عيسى} فقال سيبويه: "عيسى فعلى، والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة، بمنزلة ياء معزى". قال أبو علي: وليست للتأنيث كالتي في {ذكرى} بدلالة صرفهم له في النكرة.
قال أبي -رضي الله عنه: ولا يكون عيسى "فعلل" كما يقول عثمان بن سعيد وغيره من المقرئين؛ لأن الياء والواو يكونان أصلا في بنات الأربعة، وإنما أرادوا "فعلى" فلم يحصلوا.
وهذه الأسماء أعجمية، وكل أعجمي استعمله العرب فالنحويون يتكلمون على أحكامه في التصريف على الحد الذي يتكلمون في العربي، فعيسى وحده من هذا الباب، وذكرهم: موسى ويحيى فيه لا وجه له، فالواجب على ذلك أن يمال
{عيسى} بين بين لأبي عمرو، ويخلص له الفتح في "يحيى وموسى".
وقد اختلفت الرواية عن اليزيدي في ذلك، فقال أحمد بن جبير في "جامعه" عنه: موسى وعيسى بالكسر1، وقال في "مختصره": بالفتح، ولم يذكر {يحيى} بشيء.
وروى الحلواني عن أبي عمر عن اليزيدي فيهن بالفتح.
وحكى الخزاعي عن الحسن بن سعيد المطوعي قال: الإمالة طريق الرواية، والقراءة بالفتح.
وحكى الأهوازي أن الفتح في "موسى، وعيسى" اختيار ابن مجاهد في قراءة أبي عمرو، وقال: وقرأت أيضا على أصحاب ابن مجاهد "موسى، وعيسى، ويحيى" بين الفتح والكسر فيهن2.
وقال عثمان بن سعيد: وكذلك قرأت له من جميع الطرق، يعني بين الفتح والكسر، وحكاه عن الشذائي عن ابن مجاهد وغيره.
وذكر الأهوازي عن ابن حبش عن أبي شعيب فيهن بالكسر، والظاهر من "المنتهى" الفتح.
وعلى ما قررنا من صحة أوزان هذه الكلم يجب أن يمال لأبي عمرو {عيسى} وحده، فإن أخذت له بإمالة بين بين في "موسى، ويحيى" فعلى أنه أمال ما ليس وزنه "فعلى، وفعلى" وليس من أصل قوله إمالة ما خرج عن الأوزان الثلاثة، ولكن الرواية قوية في إمالتها، فالفتح أقيس والإمالة آثر، والله أعلم.
وأما {أنى} وجملة ما في القرآن منه ثمانية وعشرون موضعا، فحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، حدثنا أبو محمد مكي، عن أبي الطيب، عن أبي سهل، عن ابن مجاهد أنه كان يجيز في {أنى} أن يكون "فعلى"، و"أفعل" وكان PageV01P133
يختار أن يكون "فعلى".
وحدثنا أبو الحسن بن كرز، عن ابن عبد الوهاب، عن الأهوازي قال: من أمال عن أبي عمرو أمال "أنى" حيث كان؛ لأنه على وزن "فعلى".
وقال لي أبي -رضي الله عنه: نحن نختار أن يكون {أنى} أفعل خلافا لابن مجاهد والأهوازي؛ لأن زيادة الهمزة أولا عند سيبويه أكثر من زيادة الألف آخرا.
ولذلك قال لي في "أروى": أفعل لا فعلى، فالوجه إمالتها لحمزة والكسائي، وبين بين لورش، وفتحها لأبي عمرو، والله أعلم.
وسئل أبي -رضي الله عنه- عن إمالة {زكريا} لحمزة والكسائي فقال: لا أعلم أحدا ممن لقيته ولا من غيره أخذ بالإمالة فيه، وإذا كان كذلك وجب القضاء بأن ألف {زكريا} لغير التأنيث، وأنها للمدة التي كانت في زكرياء، ثم حذفت الهمزة حذفا لاستثقالها، على حد ما حذفها البزي من قوله تعالى: {أين شركائي} وليس ذلك عندهما على لغة من قصر، إذا ثبت أن القصر لغة، وما ذكر القراء من إمالتها ألف التأنيث يتضمن عقد القياس في إمالة ما ثبت أن ألفه ألف تأنيث.