قال: وسمعت شيوخنا البصريين وأكثر شيوخنا البغداديين يسمون ذلك إدغاما، قال: وقولهما لا أعول عليه؛ لأنهم أجمعوا أن سائر الحروف إذا سكنت, ولقيت مثلها تدغم فيها بلا خلاف.
قال أبو جعفر: وهو إدغام صحيح إلا إذا سكن ما قبلها، وكان غير حرف مد، نحو: {زادته هذه} ، فهو إخفاء لا إدغام كالنظائر.
باب الياء:
يدغمها في مثلها إذا لم يكن مشددا، تحرك أو سكن ما قبلها نحو:
{يأتي يوم} 1 و {نودي يا موسى} [طه: 11] ، و {من خزي يومئذ} [هود: 66] ، و {فهي يومئذ} [الحاقة: 16] .
وأهل الأداء متفقون على الإدغام، على أن الأهوازي قال: قال ابن مجاهد: لا يجوز مثل هذا في الكلام، ومع هذا فإنه أخذ بالإدغام، ويجب عليه على ذلك أن يأخذ في الواو في مثلها بالإدغام.
فأما {إن وليي الله} [الأعراف: 196] فذكره الخزاعي لأبي شعيب مدغما، وكذل ذكره الأهوازي له من طريق ابن جرير، وهي رواية أبي أيوب، وابن فرح، وأبي خلاد، وابن سعدان، وعصام بن الأشعث، وعبيد الضرير، كلهم عن اليزيدي، وهي رواية عبد الوارث وعباس وشجاع عن أبي عمرو، والإظهار اختيار ابن مجاهد، والله أعلم. PageV01P096
فهذه أصول الإدغام مشروحة محصلة, والحمد لله.
وقال أبو عمر وأبو شعيب وغيرهما، عن اليزيدي، عن أبي عمرو: إنه كان يشير إلى الأحرف التي يدغمها في موضع الرفع والخفض، والإشارة تكون روما وإشماما، فمن أهل الأداء من يأخذ بالإشمام، ومنهم من يأخذ بالروم، ولا يتأتى الإدغام المحض معه، ويتأتى مع الإشمام.
قالوا: ولم يكن يشم في موضع النصب لخفة الفتحة، ولا الميم في مثلها، ولا الباء في مثلها، ولا الميم عند الباء، ولا الباء عند الميم؛ لانطباق الشفتين بهما.
وقال الأهوازي عن أبي عمران موسى بن جرير: إنه لم يشر إلى الإعراب أصلا في الإدغام، وقال: سمعت أبا الحسن القطان وغيره من قرأة1 البغداديين يقولون: الإشارة إلى الخفض في الإدغام، قال: وسمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد المقرئ بالبصرة يقول: الإشارة إلى الرفع، والروم إلى الخفض، يعني بالإشارة الإشمام، وبالروم الروم. PageV01P097