وقال لي: وما ذكر عن الفراء من إخفاء النون عند الباء فوجه ذلك أنه سمى الإبدال إخفاء، كما سمى الإدغام في موضع آخر من كتابه إخفاء، فيرجع الخلاف إلى العبارة لا إلى المعنى، إذ الإخفاء الصحيح في هذا الموضع لم يستعمله أحد من المتقدمين والمتأخرين في تلاوة، ولا حكوه في لغة.
وكذلك ما ذكر عن ابن مجاهد في إخفاء الميم عند الباء قول متجوز به على سيبويه، فعلق عبارة الفراء على مذهب سيبويه، فإن كان عنده من التحصيل ما عند الفراء فعذره ما ذكرنا، وإن كان أراد غير ذلك فهو افتيات على سيبويه.
قال أبو جعفر: ولا خلاف في إظهار الميم الساكنة عند الياء، نحو:
{لعلهم يرجعون} [يوسف: 62] , و {وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ، و {أهم يقسمون} [الزخرف: 32] وما أشبه ذلك.
وكذلك عند سائر حروف المعجم سوى مثلها، لا يجوز الإدغام في شيء من ذلك.
والميم لا تدغم في مقاربها لما ذكرناه من المزية بالغنة، ويدغم مقاربها فيها.
ومن ذلك القاف عند الكاف، والكاف عند القاف: البيان والإدغام جائزان عند البصريين فيهما، فالإدغام لتقاربهما في المخرج، والإظهار لاختلاف الصفتين؛ لأن القاف مجهورة، والكاف مهموسة، فالكاف عند القاف نحو: انهك قطنا، ولا أعلمه جاء في القرآن.
والقاف عند الكاف موضع واحد، وهو قوله -عز وجل- في المرسلات:
"ألم نخلقكم من ماء" [المرسلات: 20] .
وذكر أبو علي الأهوازي إظهار القاف في "الإيضاح"، وأنه قرأ لابن جماز عن نافع:
{ألم نخلقكم} بإظهار القاف.
وصار أهل الأداء بعد1 لسائر القراء فيه فرقا ثلاثا؛ ففرقة ذهبت إلى الإدغام البتة وإذهاب الصوت، وهو مذهب ابن مجاهد، وأبي الحسن الأنطاكي، وأبي الحسن الحوفي، وأبي عمرو عثمان بن سعيد.
فحدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عمرو قال: قال ابن مجاهد في كتاب "قراءة نافع": وما ذكر بعض الرواة عن نافع من إظهار قاف {ألم نخلقكم} يريد بيان قلقلتها، كبيان إطباق الطاء إذا أدغمت في التاء، فلا عمل عليه لذهاب الجهر الذي في القاف "يريد" بالقلب والإدغام.
قال أبو جعفر: حمل ابن مجاهد رواية ابن جماز على أنه لا يراد بها الإظهار المحض، وهو خروج عن الظاهر من غير ضرورة إلى ذلك.
وحدثنا أبو الحسن بن كرز، حدثنا أبو القاسم بن عبد الوهاب، حدثنا الأهوازي PageV01P066
قال: سمعت أبا عبد الله اللالكائي يقول: الجماعة على إدغامه إلا شيئا يروى عن قالون عن نافع لا يعول عليه.
وقال أبو الحسن الأنطاكي في كتابه عن نافع: إنه كان يدغم القاف في الكاف ولا يبقى منها صوتا، ولا خلاف بين القراء في ذلك, ومن حكى غير ذلك عن بعضهم حكى غلطا. وإلى هذا ذهب عثمان بن سعيد وقال: إن القلقلة إنما هي في الوقف لا في الوصل, وقد صدق، ولكن الكلام معه في الاستعلاء لا في القلقلة.
وفرقة ذهبت إلى الإدغام وإبقاء الصفة التي هي الاستعلاء والجهر، وهو مذهب أكثر الناس. قال الأهوازي: قرأت عن الجماعة بإدغام القاف وإبقاء صوتها عند الكاف.
وقال أبو عبد الله محمد بن سفيان1 ردا على الأنطاكي في كلامه المختلف قبل: القراء مجمعون على خلاف ما قال، ولا يدغم منهم أحد القاف في الكاف حتى يبقي صوت القاف، وذلك أن القاف مجهورة، وهي حرف قلقلة واستعلاء، فلو لم يبق منها صوت لاختلت، إذ كان إدغامها في حرف مهموس لا قلقلة فيه ولا استعلاء، ألا ترى أنهم أجمعوا على بقاء صوت الإطباق من الطاء إذا أدغموها في التاء في قوله: "أحطت" [النمل: 22] ، و"بسطت" [المائدة: 28] وهذا مما أقر به هو أنه إجماع من القراء.