وأما عاصم فحدثنا أبو داود، حدثنا أبو عمرو، حدثنا أبو مسلم، حدثنا ابن الأنباري قال: حدثنا أحمد بن سهل، وسألته عن ذلك عن أصحابه الذين قرأ عليهم علي بن محصن وغيره، عن عمرو بن الصباح، عن حفص عن عاصم, أنه كان يشير إلى إعراب الحروف عند الوقف.
وأما أبو عمرو فورد عنه أداء لا نصا، إلا ما حكى محبوب بن الحسن عنه أنه قرأ {فأوف} [يوسف: 88] بإشمام الجر.
قال ابن مجاهد: هذا يدل على أن أبا عمرو إذا وقف على الحروف المرفوعة والمخفوضة في الوصل أشمها إعرابها.
وحكى الخزاعي في "الإبانة" أن الوقف بالسكون قول أبي عمرو بخلاف عنه.
قال الخزاعي: وقيل له: ألا ترى أن العرب إذا أرادت الوقف على حرف متحرك ألحقوا به هاء الوقف على الساكن؟ فقال: أنا أختار الوقف بالسكون.
وحكى عثمان بن سعيد عن الزينبي، عن أبي ربيعة، عن قنبل وعن البزي، عن أصحابهما، أنهم كانوا يقفون بالإسكان.
وحدثنا أبو القاسم -رحمه الله- حدثنا أبو معشر، حدثنا الجرجاني، حدثنا الخزاعي قال: ذكر الحلواني عن هشام إشمام الإعراب في مثل: {قال الله} ، و {من الله} ، و {ما كان عطاء ربك} [الإسراء: 20] ، و {لهو البلاء} [الصافات: 106] ونحوه في كل القرآن.
وكذلك حكى الأهوازي عن البلخي عن الأخفش عن ابن ذكوان.
وحكى الخزاعي وغيره عن ابن شنبوذ عن أبي نشيط الإشارة في هاء الكناية إذا تحرك ما قبلها نحو {حوله} ، و {أمامه} [القيامة: 5] ، و {عظامه} [القيامة: 3] .
وحكى هذا الأهوازي عن ابن شنبوذ عن أبي سليمان عن قالون.
قال أبو جعفر: والاختيار عند أهل الأداء قديما وحديثا الأخذ بالروم والإشمام لجميع القراء، ويعتلون لاختيار ذلك بما ذكر خلف، وهو اختيار ابن مجاهد، كما أخبرني أبو القاسم، عن أبي معشر، عن الجرجاني، عن الخزاعي.
وأخبرني أبو الحسن بن كرز عن ابن عبد الوهاب قال: قال لي أبو علي الأهوازي: كان ابن مجاهد يختار الإشارة في حال الوقف في المرفوع والمجرور، وبه كان يأخذ للجماعة، وهو اصطلاح من علماء المقرئين.
قال أبو جعفر: والقراء يؤثرون الروم على الإشمام لأنه أبين منه، وهم مجمعون على الأخذ في المنصوب غير المنون بالإسكان لا غير.
وعلى ذلك جاءت حكاية خلف، وهو قول أبي حاتم فيما حكاه لنا أبي -رضي الله عنه- وحكاه أيضا عنه الخزاعي.
وقرأت على أبي الحسن بن كرز عن ابن عبد الوهاب قال: حدثني أبو علي الأهوازي قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد، وأبو بكر محمد بن عمر المقرئان، عن أبي بكر أحمد بن نصر الشذائي، عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال: إذا أدغم أبو عمرو الحرف في مثله أو فيما قاربه أشار إلى إعراب المدغم في موضع الرفع والخفض، ولا يشير في موضع النصب لأنها غير جائزة.
فسمعت أبي -رضي الله عنه- يقول: النحويون على خلاف ذلك؛ لأن الروم لا يرفع حكم السكون لما فيه من حذف بعض الحركة في الوقف، فلا يمتنع أن يكون الفتح كغيره، وإنما فرق سيبويه بين النصب والرفع والجر في الوصل، فذكر أنهم يشبعون الضمة والكسرة، ويمططون فيقولون: يضربها، ومن مأمنك، قال: وعلامتها واو وياء، ويختلسها بعضهم اختلاسا فيقولون: يضربها، ومن مأمنك، يسرعون اللفظ. قال: ولا يكون هذا في النصب؛ لأن الفتحة أخف عليهم، يعني أن خفتها مشبعة تغني عن تخفيفها بالاختلاس، وروم حركة النصب ليس للتخفيف، إنما هو للدلالة على تحرك الحرف في الوصل.