حدثنا أبو داود, حدثنا أبو عمرو قال: "وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر".
وحدثني أبي -رضي الله عنه- عن أبي علي الحضرمي، عن ابن عبد الوهاب، عن الأهوازي قال: ويتفاضل ذلك على قدر اختلافهم في الحدر والتحقيق.
وحدثنا أبو القاسم، حدثنا أبو معشر، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا الخزاعي قال: وقال سليم: سمعت حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى.
وهذا مذهب لورش في المد انفرد به:
روى المصريون عن ورش في المد أصلين تفرد بهما، ولم يتابعه أحد من القراء عليهما:
أولهما: مد حرف المد واللين إذا تقدمته الهمزة في أول كلمة، أو وسطها، محققه كانت، أو ملقى حركتها على ساكن قبلها، أو مبدلة، في اسم كانت أو فعل أو حرف نحو "آمن، وآدم، ومن أوتي"، و {أورثوا} [الشورى: 14] ، و {لإيلاف قريش، إيلافهم} [قريش: 1، 2] ، و {جاءوكم} ، و {يستهزئون} ، و {هؤلاء آلهة} [الأنبياء: 99] ، و {إي وربي} [يونس: 53] وشبهه، فكانوا يأخذون له بزيادة المد في ذلك. هكذا نصوص المتقدمين منهم، وكذلك قال ابن شنبوذ وغيره من الأئمة عنهم، واستثنوا من ذلك إذا كان ما قبل الهمزة حرفا ساكنا صحيحا نحو "القرآن، والظمآن، ومسئولا، ومذءوما" وشبهه.
فإن كان الساكن معتلا, فذكر عثمان بن سعيد أن أهل الأداء اختلفوا؛ فمنهم من مد، ومنهم من قصر، ونحو ذلك: "النبيئين، وسوآتهما، والموءودة" أعني واو مفعول1 ونحو ذلك. PageV01P231
قال: وكان شيخانا أبو القاسم وأبو الفتح لا يعيبان التمكين في ذلك إلا {إسرائيل} فلا خلاف أنه مقصور.
وذكر الأهوازي عن ورش في {إسرائيل} المد، وهو مذهب أبي محمد مكي؛ لأنه لم يستثنه.
ونص عليه النحاس {إسرائيل} بغير ياء، وبه كان يأخذ ابن أبي شنبوذ من طريقه، وليس يؤخذ بهذا، ولكن من أجله، والله أعلم، أخذ فيه من أخذ بترك الزيادة في المد.
واستثنى بعضهم من ذلك أيضا ما الهمزة فيه مجتلبة للابتداء نحو {اؤتمن} ، و {ائت بقرآن} ، و {ائذن لي} وشبهه، فلم يمد.
وذكر أبو محمد مكي أن منهم من يمد ويعامل اللفظ، قال: وترك المد أقيس, ولم يذكر أبو عمرو سوى ترك المد.
واستثنى جميعهم الألف المبدلة من التنوين، نحو "ماء، وغثاء"، و {جفاء} [الرعد: 17] لأن الألف عارضة في الوقف، وقياس مد {اؤتمن} في الابتداء أن يمد {جفاء} في الوقف1.
وأما {يؤاخذكم} ، و {الآن} في الموضعين [يونس: 51، 91] و {عادا الأولى} في [النجم: 50] فقد ذكر القراء أنه خالف أصله فيهن فلم يمد2.
قال مكي: وليس هو مخالفة للأصل؛ لأن ما منعته عن أن يجري على أصله فليس بمخالفة للأصل.
وذكر في {يؤاخذكم} أنه على قراءة من خفف الفاء من "واخذ" ولا يعرف أهل اللغة "واخذ".
وأما قوله تعالى: {فلما تراءى الجمعان} [الشعراء: 61] ، و {رأى القمر} [الأنعام: 77] ، PageV01P232
و {تبوأوا الدار} [الحشر: 9] وبابه فممدود في الوقف؛ لأن سقوط حرف المد في الوصل هو العارض.
فجماع مذهبهم في هذا الأصل مختصرا أن نقول: كل همزة لازمة متقدمة على حرف المد، مبتدأة في حال تقدمها أو متوسطة، متحركا ما قبلها، لازما أو عارضا، أو ساكنا وهو غير معتل، فورش يمد الحروف الثلاثة إلا ما استثني. وقد تنازع القراء في هذا الأصل، فمنهم من أخذ فيه لورش بالمد الطويل المفرط، وعلى ذلك المغاربة، وقد قرأت على غير واحد منهم فرأيتهم يفضلونه في المد على ما تأخرت فيه الهمزة نحو {جاء} ومنهم من زاد في التمكين على نحو ما يزيد مع تأخر الهمزة.