وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل شرعا فصار كما لو كان مؤجلا بتأجيل صاحبه ثم تجب الزكاة كذا هذا
هذا إذا كان معسرا لم يقض عليه بالإفلاس
فأما إذا قضى عليه بالإفلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف تجب الزكاة لما مضى إذا أيسر لأن الإفلاس عندهما لا يتحقق في حال الحياة والقضاء به باطل
وعلى قول محمد لا تجب لأن القضاء بالإفلاس عنده صحيح
باب من يوضع فيه الصدقة
مسائل الباب مبنية على معرفة من يجوز وضع الزكاة فيه وعلى معرفة ركن الزكاة وشرائط الأداء
أما بيان من يجوز وضع الزكاة فيه فهو الذي استجمع شرائط منها الفقر فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الأغنياء لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} أمر بالصرف إلى الأصناف الثمانية وذكر هؤلاء لبيان محلية الصرف باعتبار الحاجة لا بطريق الاستحقاق إلا أن النص صار منسوخا في حق المؤلفة قلوبهم عندنا
وأما العامل فيما يعطى له فهو أجر عمله لا بطريق الزكاة فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي أعوانه ولهذا قلنا بأنه يعطي العامل الغني
ولهذا إن صاحب المال إذا حمل الزكاة بنفسه إلى الإمام فإنه لا يعطي العاملين على الصدقات من ذلك شيئا
ولهذا قلنا إن حق العامل فيما في يده من الصدقات حتى لو هلك ما في يده من الصدقات تسقط أجرته وهو كنفقة المضارب في مال المضاربة
إذا هلك مال المضارب سقطت نفقته
ولكن للعمالة شبهة الصدقة فيحرم في حق بني هاشم كرامة لهم وإن كان لا يحرم على العامل الغني
وقال الشافعي يجب الصرف إلى الأصناف الثمانية إلى ثلاثة من كل صنف لأنه لا يمكن القول بالاستيعاب
واختلف أصحابه في سهم المؤلفة قلوبهم
وبعضهم قالوا صار منسوخا بالإجماع
وبعضهم قالوا يصرف إلى كل من كان حديث العهد بالإسلام ممن هو في مثل حالهم في الشوكة والقوة حتى يكون حملا لأمثالهم على الدخول في دين الإسلام
ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم وذلك نحو الكفارات المفروضة والعشر المفروض بكتاب الله وصدقة الفطر والصدقات المنذور بها من الواجبات لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا وإذا كان كبيرا يجوز لأن الصغير يعد غنيا بمال أبيه بخلاف الكبير
وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني
وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأن الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة
وكذا لا يجوز الدفع إلى عبد الغني ومدبره وأم ولده إذا لم يكن عليهم دين مستغرق لرقابهم لأن أكسابهم ملك المولى
وكذا إن كان عليهم دين لكن غير ظاهر في حق المولى حتى يكون مؤخرا إلى ما بعد العتاق
وأما إذا كان ظاهرا في حق المولى كدين الاستهلاك ودين التجارة ينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة لأنه لا يملك كسبه عنده إذا كان عليه دين مستغرق ظاهر في حقه
وعلى قولهما لا يجوز لأنه يملك كسبه عندهما
ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني لأن المكاتب أحق بمكاسبه من المولى
وأما صدقة الأوقاف فيجوز صرفها إلى الأغنياء إذا سماهم الواقف فأما إذا لم يسمهم فلا يجوز لأنها صدقة واجبة
فأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني وتحل له وتكون بمنزلة الهبة له