والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة حتى يقبض المائتين ويحول عليها الحول عنده
وقال أبو يوسف ومحمد الديون على ضربين ديون مطلقة وديون ناقصة
فالناقص هو بدل الكناية والدية على العاقلة وما سواهما فديون مطلقة
والحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق ولا يجب الأداء ما لم يقبض فإذا قبض منها شيئا قل أو كثر يؤدي بقدر ما قبض
وفي الدين الناقص لا تجب الزكاة ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول
وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما
وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال عند أبي حنيفة هو دين ضعيف وعندهما دين مطلق
وعند الشافعي الديون كلها سواء وتجب الزكاة فيها والأداء وإن لم يقبض
وأما حكم هذه الأبدال إذا كانت عينا أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ولم يقبضها تجب فيها الزكاة في الذهب والفضة
فأما في مال التجارة والإسامة فإن نوى الورثة التجارة أو الإسامة بعد الموت تجب
وإن لم ينووا قال بعضهم تجب لأن الوارث والموصى له خلف الميت فينتقل المال إليهما على الوصف الذي كان ما لم يوجد التعيين من جهتهما بأن وجدت منهما نية الابتذال والإعلاف
وقال بعضهم لا بد من وجود النية لأن الملك قد زال عن الميت حقيقة وتجدد الملك للوارث والموصى له
وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا لا تجب فيه الزكاة ما لم ينو التجارة عند العقد
فأما المهر وبدل ما ليس بمال فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض ولم يحل عليه الحول ولم ينو التجارة بعد القبض وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لأن المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا وعندهما يصلح فالعين كذلك لكن لا بد من نية التجارة في العين
هذا الذي ذكرنا إذا كان الدين مقرا به ومن عليه الدين موسرا
فأما الدين إذا كان مجحودا به ومضى عليه أحوال ثم أقر به وقبضه فلا تجب الزكاة للسنين الماضية عندنا
وقال زفر والشافعي تجب
وكذلك الخلاف فيما إذا كانت دراهم ودنانير مغصوبة
وكذلك إذا سقطت عن يد المالك فلم يجدها سنين
وكذلك عبيد التجارة إذا أبقوا ثم قدر عليهم بعد سنين
وكذلك العدو إذا استولوا على الدراهم والدنانير وأحرزوها بدارهم فعلى الخلاف بيننا وبين الشافعي
وكذلك إذا دفن في غير حرز ونسي ذلك سنين ثم تذكره فعلى الخلاف
وكذلك إذا أودع رجلا مجهولا لا يعرفه مال الزكاة ثم أصابه بعد سنين لا يجب
وأجمعوا أنه إذا دفن في الحرز من الدور ونحوها ونسيه ثم تذكر فإنه تجب عليه زكاة ما مضى
وكذلك إذا أودع رجلا معروفا ثم نسيه سنين ثم تذكر فإنه يجب بالإجماع
ثم في المال المغصوب لا تجب الزكاة عندنا سواء كانت له بينة أو لم يكن
وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة كذا روى هشام عن محمد
وبعض مشايخنا قالوا إذا كانت له بينة تجب فيه الزكاة
والصحيح رواية هشام لأن البينة قد تقبل وقد لا تقبل
فأما إذا كان القاضي عالما بالدين أو بالغصب فإنه تجب الزكاة لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال فصاحبه يكون مقصرا في الاسترداد فلا يعذر
وأما الغريم إذا كان يقر في السر ينكر في العلانية فلا زكاة فيه كذا روى المعلى عن أبي يوسف
فأما إذا كان الدين مقرا به ولكن من عليه الدين معسر فمضى عليه أحوال ثم أيسر فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى عندنا