وأما نصاب البقر فنقول ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة
فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ولا شيء في الزيادة إلى تسع وثلاثين
فإذا صارت أربعين ففيها مسنة
وهذا بلا خلاف بين الأمة فأما إذا زادت على الأربعين فقد اختلفت الروايات فيها عن أبي حنيفة ذكر في ظاهر الرواية أنه تجب مسنة وفي الزيادة بحساب ذلك يعني إن كانت الزيادة واحدة تجب مسنة وجزء من أربعين جزءا من مسنة وفي الاثنتين وأربعين مسنة وجزآن من أربعين جزءا من مسنة
وكذلك إلى ستين على هذا الاعتبار
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فإذا كانت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الزيادة عشر وهي ثلث وثلاثين وربع أربعين فإن شاء أعطى ربع المسنة وإن شاء أعطى ثلث التبعية إلى ستين
وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه قال لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان
وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي
وهذه الرواية أعدل لما روي عن معاذأنه قيل له ماذا تقول فيما بين الأربعين إلى الستين من البقر فقال تلك أوقاص لا شيء فيها
وأما إذا زادت على الستين فإنه يدار الحساب على الأربعينات والثلاثينات في النصب وعلى الأتبعة والمسنات في القريضة ويجعل تسعة بينهما عفوا فيجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع وفي الثمانين مسنتان
وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة مسنة وتبيعتان وفي المائة والعشرة مسنتان وتبيع وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربع أتبعة
وعلى هذا الاعتبار يدار الحساب
وأما نصاب الغنم فليس في أقل من أربعين شاة شيء
فإذا بلغت أربعين ففيها شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة
فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه
ثم في كل مائة شاة شاة وإن كثرت
هذا الذي ذكرنا بيان قدر النصب فأما بيان صفة النصاب فهو أن يكون موصوفا بالإسامة حتى لا تجب الزكاة في العلوفة والحمولة لما ذكرنا أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي والنماء في الحيوان بالإسامة
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال ليس في العوامل والحوامل صدقة
والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل حتى إذا أسيمت للحمل والركوب لا للدر والنسل لا تجب فيها الزكاة وكذلك إذا أسيمت للبيع وقصد التجارة لا للدر والنسل لا يجب فيها زكاة السائمة عندنا ولكن تجب فيها زكاة التجارة
ثم ليس الشرط أن تسام في جميع السنة في البراري بل المعتبر هو
الغالب فإن كان أكثر السنة تسام في البراري وتعلف في الأمصار في أقل السنة فهي سائمة
ومن صفات النصاب أن يكون الجنس واحدا كالإبل والبقر والغنم وإن اختلفت صفاتها من الذكورة والأنوثة واختلفت أنواعها كالغراب والبخاتي والبقر والجواميس والضأن والمعز لأن اسم الإبل والبقر والغنم يتناول الكل
وأما الفصل الثاني وهو بيان قدر الواجب وصفاته فنقول أما قدر الواجب من الإبل فما ذكرنا من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة
وفي البقرة التبيع والتبيعة والمسنة لما ذكرنا من الأحاديث المشهور فبنت المخاض التي أتت عليها سنة وطعنت في السنة الثانية وبنت اللبون هي التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة والحقة هي التي تمت لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة والجذعة هي التي أتت عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة وهي أقصى سن يدخل في باب زكاة الإبل