باب زكاة السوائم
أصل الباب ما ذكرنا أن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة
ثم قدر الفضل والغنى متفاوت في نفسه لا يعرف حده بالرأي فجاء الشرع بالنصب لبيان مقدار الغنى الذي يتعلق به الوجوب فوجب اعتبار التوقيف في النصب على الوجه الذي ورد الشرع به
ثم في الباب فصلان أحدهما في بيان النصب وصفاتها
والثاني في بيان قدر الواجب وصفاته
أما الأول فنقول بأن نصاب السوائم مختلف فنبدأ بالإبل
اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين وعليه الإجماع أن لا زكاة في الإبل ما لم تبلغ خمسا
فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع
فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة
فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين
فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين
فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين
فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين
فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين
فأما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة فقد اختلف العلماء في ذلك إلى تمام الخمسين فقال أصحابنا بأنه نستأنف الفريضة ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب وعلى احقاق في الواجب ولكن بشرط عود ما قبله من الواجبات والأقاوص بقدر ما يدخل فيه
بيان ذلك أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فلا يجب في الزيادة شيء ما لم تبلغ خمسا
فإذا صارت مائة وخمسا وعشرين فيجب فيها حقتان وشاة
وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان
وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه
وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وأربع شياه
وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض إلى مائة وتسع وأربعين
فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة
ثم تستأنف الفريضة فلا يجب في أقل من الخمس شيء
فإذا صارت مائة وخمسا وخمسين ففيها ثلاث حقاق وشاة
فإذا صارت مائة وستين ففيها ثلاث حقاق وشاتان
فإذا صارت مائة وخمسا وستين ففيها ثلاث شياه وثلاث حقاق
فإذا كانت مائة وسبعين ففيها أربع شياه وثلاث حقاق
فإذا كانت مائة وخمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض
فإذا كانت مائة وستا وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون
فإذا كانت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين
فإذا زادت عليها تستأنف الفريضة مثلما استؤنفت في مائة وخمسين إلى مائتين فيدخل فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة مع الشاة
وقال مالك في قول إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة المصدق بالخيار إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء تركها حتى بلغ مائة وثلاثين فيأخذ منها بنتي لبون وحقة
وفي قول إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهو قول الشافعي وليس فيها إلى مائة وتسعة وعشرين شيء فإذا صارت مائة وثلاثين فبعد ذلك يجعل كل تسعة عفوا ويجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيدور الحساب في النصب على الخمسينات والأربعينات وفي الواجب على الحقاق وبنات اللبون
والصحيح مذهبنا فإن الأحاديث قد تعارضت فقد روي استئناف الفريضة كما قلنا وروي كما قالا ولكن الترجيح لما قلنا فإنه مذهب علي وعبد الله بن مسعود وكانا من فقهاء الصحابة وهذا باب لا يجري فيه القياس والرأي فكان ذلك دليلا على الاستقرار على الوجه الذي قالا من حيث التوقيف من النبي عليه السلام