وأما بيان أحكام الحدث فنقول ههنا خمسة أشخاص المحدث والجنب والحائض والنفساء والمستحاضة
أما المحدث فحكمه وحكم الطاهر سواء غير أنه لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوء
ولا يباح له مس المصحف إلا بغلافه وكذا مس الدرهم التي كتب عليها القرآن ومس كتاب تفسير القرآن
أما مس كتاب الفقه فلا بأس به لكن المستحب له أن لا يفعل
وكذا لا يطوف بالبيت وإن طاف جاز النقصان لأنه شبيه بالصلاة وليس بصلاة على الحقيقة
ويباح له دخول المسجد وقراءة القرآن وأداء الصوم
ويجب عليه الصلاة والصوم حتى يجب عليه القضاء بالترك
وكذا سائر الأحكام
واختلف المشايخ في تفسير الغلاف قال بعضهم هو الجلد الذي عليه
وقال بعضهم هو الكم
وقال بعضهم هو الخريطة
وهو الصحيح لأن الجلد تبع للمصحف والكم تبع للحامل فأما الخريطة فليست بتبع ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة في البيع من غير شرط
وقال بعض مشايخنا المعتبر حقيقة هو المكتوب حتى إن مسه
مكروه فأما مس الجلد ومس موضع البياض منه لا يكره لأنه لم يمس القرآن
وهذا أقرب إلى القياس والأول أقرب إلى التعظيم
وأما الجنب فلا يباح له مس المصحف بدون غلافه
ولا يباح له أيضا قراءة القرآن عند عامة العلماء خلافا ل مالك وذكر الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة فأما ما دون الآية فلا بأس به
وعامة مشايخنا قالوا إن الآية التامة وما دونها سواء في حق الكراهة تعظيما للقرآن
ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن فلا بأس به بأن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح الأعمال أو قال الحمد لله رب العالمين
لقصد الشكر لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى
ويصح منه أداء الصوم دون الصلاة
ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك
ولا يباح له دخول المسجد وإن احتاج يتيمم ويدخل
ولا يطوف بالبيت أيضا لكن متى طاف يصح مع النقصان كما في المحدث إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش
وأما الحائض والنفساء فحكمهما مثل حكم الجنب إلا إنه لا يجب عليهما الصلاة
حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة ولا يباح لزوجهما قربانهما ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت
وأما المستحاضة فحكمهما حكم الطاهرات إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة على ما ذكرنا