تحفة الفقهاء
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة أموال التجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحدث
  3. باب الحيض
  4. باب التيمم
  5. باب النجاسات
  6. باب المسح
  7. كتاب الصلاة
  8. باب مواقيت الصلاة
  9. باب الأذان
  10. والإقامة المعتبرة
  11. باب استقبال القبلة
  12. باب افتتاح الصلاة
  13. باب ما يستحب في الصلاة
  14. باب صلاة المسافر
  15. فصل ثم الصلاة على الراحلة
  16. باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يو
  17. باب صلاة العيدين
  18. باب تكبير أيام التشريق
  19. الكلام في وجوب القضاء
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة الكسوف
  22. باب صلاة الاستسقاء
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الوتر
  26. باب السهو
  27. باب الحدث
  28. منها أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد
  29. باب قضاء الفائتة
  30. باب سجدة التلاوة
  31. كتاب الجنائز
  32. باب الصلاة
  33. باب الدفن وحكم الشهداء
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة أموال التجارة
  36. باب زكاة السوائم
  37. باب من يوضع فيه الصدقة
  38. باب ما يمر به على العاشر
  39. باب العشر والخراج
  40. باب المعدن والركاز
  41. باب صدقة الفطر
  42. كتاب الصوم
  43. مسألة النذر
  44. باب الاعتكاف
  45. كتاب المناسك
  46. مسألة الحج
  47. باب الإحرام
  48. باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
  49. كتاب البيوع
  50. باب السلم البيع
  51. باب الربا
  52. باب الشراء والبيع
  53. وأما بيان الشروط
  54. وأما أقسام البيع
  55. وأما حكم البيع
  56. باب البيع الفاسد
  57. باب خيار الشرط
  58. باب خيار الرؤية
  59. باب خيار العيب
  60. باب الإقالة والمرابحة
  61. كتاب النكاح
  62. مسألة التخلي
  63. كتاب الطلاق
  64. باب تفويض الطلاق
  65. باب الاستثناء
  66. فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق
  67. فصل آخر إذا قال لامرأته أنت علي حرام
  68. باب الخلع
  69. باب الإيلاء
  70. باب الظهار
  71. باب اللعان
  72. باب فرقة العنين
  73. باب الحضانة
  74. باب الرضاع
  75. باب العدة
  76. باب ما يجب على المعتدة
  77. كتاب العتاق
  78. باب آخر من العتق
  79. فصل قال عامة العلماء إن من ملك ذا رحم
  80. فصل أصل هذا أن العتق
  81. باب أم الولد
  82. باب المدبر
  83. باب الكتابة
  84. باب ولاء
  85. باب ولاء
  86. كتاب الأيمان
  87. باب ألفاظ اليمين
  88. باب الخروج والدخول
  89. باب الأكل والشرب
  90. باب من اليمين
  91. كتاب الأيمان
  92. باب النذر
  93. باب كفارة اليمين
  94. كتاب الإجارة
  95. باب الإجارة الفاسدة
  96. كتاب الشركة
  97. باب الشركة الفاسدة
  98. كتاب المضاربة
  99. كتاب الصرف
  100. باب آخر منه أصل الباب
  101. فصل القرض جائز
  102. كتاب الرهن
  103. وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
  104. كتاب الشفعة
  105. كتاب الذبائح
  106. كتاب الصيد
  107. كتاب الأضحية
  108. كتاب الغصب
  109. كتاب الديات
  110. باب ضمان الراكب
  111. باب القسامة
  112. كتاب الحدود
  113. الشهادة على الشهادة
  114. كتاب السرقة
  115. كتاب الهبة
  116. كتاب الوديعة
  117. كتاب العارية
  118. كتاب الدعوى والبينات
  119. كتاب الإقرار
  120. وفي الغصب والوديعة
  121. كتاب الوصايا
  122. فصل في الإيصاء
  123. فصل في الإيصاء
  124. باب الرجوع عن الوصية
  125. كتاب الوكالة
  126. كتاب الكفالة
  127. كتاب الحوالة
  128. كتاب الصلح
  129. باب آخر من الصلح
  130. كتاب المزارعة
  131. كتاب الإكراه
  132. كتاب القسمة
  133. كتاب المأذون
  134. كتاب السير
  135. باب أخذ الجزية
  136. باب أحكام البغاة
  137. كتاب الشرب
  138. كتاب الأشربة
  139. كتاب الحظر والإباحة
  140. كتاب الاستحسان
  141. باب آخر قال رجل رأى
  142. باب آخر منه لا خلاف
  143. كتاب السبق
  144. كتاب المفقود
  145. كتاب اللقيط واللقطة
  146. كتاب الخنثى
  147. كتاب الشهادات
  148. كتاب الرجوع عن الشهادات
  149. كتاب أدب القاضي
  150. كتاب الوقف والصدقة

باب زكاة أموال التجارة

أصل الباب ما ذكرنا أن المعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة دون العين لأن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة والنماء في مال التجارة بالاسترباح وذلك من حيث المالية إلا أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره فأقيمت التجارة التي هي سبب النماء مع الحول الذي هو زمان النماء مقامه فمتى حال الحول على مال التجارة يكون ناميا فاضلا عن الحاجة تقديرا

إذا ثبت هذا فنقول كل ما كان من أموال التجارة كائنا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وهو ربع عشره

وهذا قول عامة العلماء

وقال أصحاب الظواهر لا زكاة فيها

وقال مالك لا تجب الزكاة فيها ما دامت أعيانا فإذا نضت وصارت دراهم أو دنانير تجب فيها زكاة حول واحد

والصحيح قول عامة العلماء لما روي عن شمرة بن جندب عن النبي عليه السلام أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده للبيع والمعنى ما ذكرنا في الأصل

ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية والتجارة جميعا حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال فيكون بدله للتجارة

فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة يخرج عن التجارة وإن لم يستعمله لأن التجارة عمل معلوم ولا يوجد بمجرد النية فلا يعتبر مجرد النية فأما إذا نوى الابتذال فقد ترك التجارة للحال فتكون النية مقارنة لعمل هو ترك التجارة فاعتبرت النية

ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره

ونقصان النصاب بين طرفي الحول لا يمنع وجوب الزكاة سواء كان مال التجارة أو الذهب والفضة أو السوائم

هذا عند أصحابنا الثلاثة

وقال زفر يعتبر كمال النصاب من أوله إلى آخره والنقصان فيما بين ذلك يقطع حكم الحول

وهو قول الشافعي في غير أموال التجارة فأما في مال التجارة فيعتبر كما النصاب في آخر الحول لا في أوله ووسطه

والصحيح قولنا لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر حال انعقاد السبب وحال ثبوت الحكم وهو أول الحول وآخره ووسط الحول ليس حال انعقاد لسبب ولا حال الوجوب فلا يجب اشتراطه فيه

فأما إذا هلك النصاب أصلا بحيث لم يبق منه شيء يستأنف الحول لأنه لم يوجد شيء من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد

وفي الفصل الأول بعض الأصل باق فيضم إليه المستفاد فيتكامل الحول

ولو استبدل أموال التجارة كلها في الحول بجنس آخر لم ينقطع الحول وإن هلك الجنس الأول لأن الأول قائم من حيث المعنى وهو المالية

وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها أعني الدراهم أو بالدنانير فإنه لا ينقطع حكم الحول لأن الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا وعلى قول الشافعي ينقطع لأنهما جنسان مختلفان فعلى قول مذهبه لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة لوجود الاستبدال في كل ساعة

وأما إذا باع السائمة بالسائمة فإن باع الجنس بخلاف الجنس كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق

أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا خلافا لزفر

والصحيح قولنا لأن الزكاة في السوائم تتعلق بالعين والأعيان مختلفة فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।