ثم إن عندنا لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى
وعلى قول الشافعي يرفع عند كل تكبيرة وقد ذكرنا قبل هذا
وليس فيها قراءة الفاتحة أصلا عندنا
وقال الشافعي لا يجوز بدون الفاتحة
والصحيح قولنا لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما شرعت الدعاء على
الميت وأصله حديث ابن مسعود أنه قال ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام ما شئت
ثم المشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم الإمام بحذاء صدر الميت في الرجل والمرأة جميعا حتى يصلي عليه
وعن الحسن أنه يقوم في الرجل بحذاء وسطه وفي المرأة بحذاء وسطها إلا أنه يكون إلى رأسها أقرب
وعن أبي يوسف أنه يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل مما يلي الرأس وقال الطحاوي وهذا قوله الأخير
والصحيح هو الأول لأنه لا بد من أن يحاذي جزءا من أجزاء الميت فكان محاذاة الصدر الذي هو موضع الإيمان أحق
وإذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء الله صلى عليها كلها دفعة واحدة وإن شاء صلى على كل جنازة على حدة فإن أراد أن يصلي على كل جنازة على حدة فالأولى أن يقدم الأفضل منهم وإن صلى كيف شاء فلا بأس به وإن أراد أن يصلي عليهم جملة ينبغي أن يكون الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان الذكور ثم النساء ثم الصبيات لما روي عن عمر أنه صلى على أربع جنائز رجال ونساء وجعل الرجال مما يلي الإمام
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضع أفضلها مما يلي الإمام
وقالأبو يوسف أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام
ثم تكلموا في كيفية الوضع من حيث المكان
قال ابن أبي ليلى إذا اجتمعت الجنائز يوضع رجل خلف رجل رأس الآخر أسفل من رأس الأول يوضعون هكذا درجا
وعن أبي حنيفة أنه قال إن وضعوا كما قال ابن أبي ليلى فحسن لأن النبي عليه السلام وصاحبيه دفنوا على هذه الصفة والوضع للصلاة كذلك فإن وضعوا رأس كل واحد منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن لأن المقصود حاصل وهو الصلاة عليهم
وأما بيان ولاية الصلاة فنقول ذكر الشيخأبو الحسن الكرخي قال أبو حنيفة يصلي على الجنازة أئمة الحي والذي يصلي بالأحياء هو الذي يصلي على الموتى وهو قول إبراهيم
وروى الحسن عن أبي حنيفة يصلي الإمام إن حضر أو القاضي أو الوالي فإن لم يحضر أحد منهم فينبغي أن يقدموا إمام الحي فإن لم يكن إمام الحي فأقرب الناس إليه
وقال محمد ينبغي للوالي أن يقدم إمام المسجد ولا يجبر الوالي على ذلك وهو قول أبي حنيفة
عن ابن سماعة عن أبي يوسف الصلاة على الميت إلى الأولياء دون إمام الحي
وحاصل ذلك أن السلطان إذا حضر فهو أولى لما روي أن الحسن رضي الله عنه لما مات قدم الحسينرضي الله عنه سعيد بن العاص أمير المدينة وقال لولا السنة لما قدمتك
وأما إمام الحي فتقديمه على طريق الأفضل وليس بواجب بخلاف تقديم السلطان هكذا فسر ابن شجاع
ثم أجمع أصحابنا أن بعد إمام الحي الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب أحق فإن تساووا في القرابة فأكبرهم سنا فإن أراد الأسن أن يقدم غير شريكه فليس له ذلك إلا بإذنه لأن الولاية لهما وإنما قدم الأسن للسنة فأما إذا كان أحدهما أقرب
فللأقرب أن يقدم من شاء
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنها يكره للابن أن يتقدم أباه وعليه أن يقدم أباه