ولكنا نقول يجب عليه الأداء في الوقت بقدر ما يمكن والقضاء في الوقت الثاني بقدر ما لا يمكن والصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها قضاء وبعضها أداء كالمقيم إذا اقتدى كالمسافر في آخر الوقت يؤدي معه ركعتين في آخر الوقت ثم يقضي ركعتين في الوقت الثاني
باب سجدة التلاوة
الكلام في الباب في مواضع في بيان أن سجدة التلاوة واجبة أم لا وفي بيان مواضع السجدة وفي بيان سبب الوجوب وفي بيان من يجب عليه ونحو ذلك
أما الأول فنقول سجدة التلاوة واجبة عندنا
وعند الشافعي سنة
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال السجدة على من سمعها أو تلاها
وأما مواضع السجدة فأربعة عشر أربع في النصف الأول في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل
وعشرة في النصف الأخير في سورة مريم وفي الحج في الأولى وفي الفرقان وفي النمل والم السجدة وص وحم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك
وعلى هذا قول عامة العلماء
وقال الشافعي في آخر سورة الحج سجدة في قوله واركعوا واسجدوا
وقال في سورة ص سجدة الشكر لا سجدة التلاوة
وقال مالك ليس في سورة النجم وسورة إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك سجدة
وأما سبب وجوب السجدة فهو التلاوة والسماع للحديث الذي روينا
ثم السجدة تجب بسماع التلاوة مطلقا سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة كان التالي مسلما أو كافرا طاهرا أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا بعد أن يكون السامع من أهل وجوب السجدة عليه
وكذلك التلاوة سبب الوجوب في حق التالي إذا كان أهلا للوجوب أيضا
ثم أهل وجوب السجدة من كان من أهل وجوب الصلاة عليه أو من أهل وجوب القضاء لأنها جزء من أجزاء الصلاة فلا تجب على الكافر والصبي والمجنون والحائض والنفساء لأنه لا وجوب عليهم
فأما الجنب والمحدث فيجب عليهما لأنه يجب عليهما الصلاة والطهارة شرط الأداء لا شرط الوجوب
ومنها شرائط صحة أداء سجدة التلاوة وهي ما كان من شرائط صحة الصلاة من الطهارة عن النجاسة
الحقيقة بدنا ومكانا وثيابا وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها لأنها بعض الصلاة فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل
وكذلك كل ما كان مفسدا للصلاة من الكلام والقهقه والحدث العمد ونحوها فهو يفسد السجدة إلا أنه إذا قهقه في السجدة لا تنتقض طهارته بخلاف الصلاة على ما مر من قبل لأن انتقاض الطهارة بالقهقهة في الصلاة عرفناه نصا بخلاف القياس في صلاة تامة غير معقول المعنى فلا يثبت في حقها كما في صلاة الجنازة
ولو قرأ على الدابة وهو مسافر فسجد على الدابة مع القدرة على النزول فالقياس أن لا يجوز وبه قال بشر المريسي وفي الاستحسان يجوز بخلاف الصلاة فإنها لا تجوز فرضا على الدابة مع القدرة على النزول لأن القراءة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان في اشتراط النزول حرج بخلاف الفرض
ومنها أنه هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة فنقول إذا قرأ في مجلس واحد آيات السجدة أو قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة تجب السجدة بقدر عدد القراءة
فأما إذا قرأ آية واحدة في مجلس واحد مرارا لا تجب إلا سجدة واحدة لأن في إيجاب التكرار في مجلس واحد إيقاع الناس في الحرج ولا حرج عند اختلاف الآية في مجلس واحد وعند اختلاف المجالس