تحفة الفقهاء
/ ٣٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب قضاء الفائتة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحدث
  3. باب الحيض
  4. باب التيمم
  5. باب النجاسات
  6. باب المسح
  7. كتاب الصلاة
  8. باب مواقيت الصلاة
  9. باب الأذان
  10. والإقامة المعتبرة
  11. باب استقبال القبلة
  12. باب افتتاح الصلاة
  13. باب ما يستحب في الصلاة
  14. باب صلاة المسافر
  15. فصل ثم الصلاة على الراحلة
  16. باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يو
  17. باب صلاة العيدين
  18. باب تكبير أيام التشريق
  19. الكلام في وجوب القضاء
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة الكسوف
  22. باب صلاة الاستسقاء
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الوتر
  26. باب السهو
  27. باب الحدث
  28. منها أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد
  29. باب قضاء الفائتة
  30. باب سجدة التلاوة
  31. كتاب الجنائز
  32. باب الصلاة
  33. باب الدفن وحكم الشهداء
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة أموال التجارة
  36. باب زكاة السوائم
  37. باب من يوضع فيه الصدقة
  38. باب ما يمر به على العاشر
  39. باب العشر والخراج
  40. باب المعدن والركاز
  41. باب صدقة الفطر
  42. كتاب الصوم
  43. مسألة النذر
  44. باب الاعتكاف
  45. كتاب المناسك
  46. مسألة الحج
  47. باب الإحرام
  48. باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
  49. كتاب البيوع
  50. باب السلم البيع
  51. باب الربا
  52. باب الشراء والبيع
  53. وأما بيان الشروط
  54. وأما أقسام البيع
  55. وأما حكم البيع
  56. باب البيع الفاسد
  57. باب خيار الشرط
  58. باب خيار الرؤية
  59. باب خيار العيب
  60. باب الإقالة والمرابحة
  61. كتاب النكاح
  62. مسألة التخلي
  63. كتاب الطلاق
  64. باب تفويض الطلاق
  65. باب الاستثناء
  66. فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق
  67. فصل آخر إذا قال لامرأته أنت علي حرام
  68. باب الخلع
  69. باب الإيلاء
  70. باب الظهار
  71. باب اللعان
  72. باب فرقة العنين
  73. باب الحضانة
  74. باب الرضاع
  75. باب العدة
  76. باب ما يجب على المعتدة
  77. كتاب العتاق
  78. باب آخر من العتق
  79. فصل قال عامة العلماء إن من ملك ذا رحم
  80. فصل أصل هذا أن العتق
  81. باب أم الولد
  82. باب المدبر
  83. باب الكتابة
  84. باب ولاء
  85. باب ولاء
  86. كتاب الأيمان
  87. باب ألفاظ اليمين
  88. باب الخروج والدخول
  89. باب الأكل والشرب
  90. باب من اليمين
  91. كتاب الأيمان
  92. باب النذر
  93. باب كفارة اليمين
  94. كتاب الإجارة
  95. باب الإجارة الفاسدة
  96. كتاب الشركة
  97. باب الشركة الفاسدة
  98. كتاب المضاربة
  99. كتاب الصرف
  100. باب آخر منه أصل الباب
  101. فصل القرض جائز
  102. كتاب الرهن
  103. وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
  104. كتاب الشفعة
  105. كتاب الذبائح
  106. كتاب الصيد
  107. كتاب الأضحية
  108. كتاب الغصب
  109. كتاب الديات
  110. باب ضمان الراكب
  111. باب القسامة
  112. كتاب الحدود
  113. الشهادة على الشهادة
  114. كتاب السرقة
  115. كتاب الهبة
  116. كتاب الوديعة
  117. كتاب العارية
  118. كتاب الدعوى والبينات
  119. كتاب الإقرار
  120. وفي الغصب والوديعة
  121. كتاب الوصايا
  122. فصل في الإيصاء
  123. فصل في الإيصاء
  124. باب الرجوع عن الوصية
  125. كتاب الوكالة
  126. كتاب الكفالة
  127. كتاب الحوالة
  128. كتاب الصلح
  129. باب آخر من الصلح
  130. كتاب المزارعة
  131. كتاب الإكراه
  132. كتاب القسمة
  133. كتاب المأذون
  134. كتاب السير
  135. باب أخذ الجزية
  136. باب أحكام البغاة
  137. كتاب الشرب
  138. كتاب الأشربة
  139. كتاب الحظر والإباحة
  140. كتاب الاستحسان
  141. باب آخر قال رجل رأى
  142. باب آخر منه لا خلاف
  143. كتاب السبق
  144. كتاب المفقود
  145. كتاب اللقيط واللقطة
  146. كتاب الخنثى
  147. كتاب الشهادات
  148. كتاب الرجوع عن الشهادات
  149. كتاب أدب القاضي
  150. كتاب الوقف والصدقة

باب قضاء الفائتة

الكلام في مسائل الترتيب من وجوه أحدها أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات فرض بلا خلاف حتى لا يجوز أداء الظهر قبل الفجر ولا أداء العصر قبل الظهر لأن الصلاة لا تجب قبل وجود هذه الأوقات

فأما إذا وجدت الأوقات ووجبت الصلاة فلم يؤدها حتى دخل وقت صلاة أخرى فهل يعتبر الترتيب واجبا حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفوائت أم لا

على قول أصحابنا يجب الترتيب

وعلى قول الشافعي لا يجب

والأصل في الباب قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فالنبي عليه السلام جعل وقت الفائتة وقت التذكر فكان أداء الوقتية فيه قبل وقته فلا يجوز عملا بظاهر الحديث

ثم الترتيب لا يجب عند النسيان ولا عند ضيق الوقت وعند كثرة الفوائت في قول عامة العلماء

وقال مالك لا يسقط حالة النسيان ولا عند ضيق الوقت

وقال زفر لا يسقط عند كثرة الفوائت

هما يقولان إن الدليل الموجب للترتيب وهو الحديث لا يوجب الفصل بين هذه الأحوال

ولكن الصحيح قول العامة لأن الترتيب إنما وجب بخبر الواحد وشرط وجوب العمل به أن لا يؤدي إلى نسخ حكم الكتاب والسنة المشهورة وحكم الكتاب والسنة المشهورة أن لا يجوز ترك الوقتية عن الوقت وفي هذه الأحوال الثلاث يؤدي إلى هذا فيسقط العمل بخبر الواحد

ثم اختلف أصحابنا في أدنى حد الفائت الكثير قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كان الفائت ست صلوات ودخل وقت السابعة يسقط الترتيب ويجوز أداء السابعة

وقال محمد إذا كان الفوائت صلاة يوم وليلة وهو خمس صلوات ودخل وقت السادسة يسقط الترتيب ويجوز أداء السادسة

ولو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للفائتة فإن هذه الخمسة موقوفة عند أبي حنيفة فإذا صلى السابعة تجوز السابعة بالاتفاق وتعود الخمسة إلى الجواز

وفي قولهما عليه قضاء ست صلوات المؤديات الخمسة والفائتة وعلى قياس قول محمد يعيد خمس صلوات

وكذلك إذا ترك خمس صلوات ثم صلى السادسة فهي موقوفة عند أبي حنيفة حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده وعندهما لا تنقلب

وكذلك لو ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر للفائتة على قول أبي يوسف يعيد الفائتة وخمس صلوات أخر وعند محمد يعيد الفائتة وأربع صلوات أخر وعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غير وهي مسألة معروفة

ولو ترك صلاة من يوم واحد ولا يدري أية صلاة هي فإنه ينبغي أن يتحرى فإن لم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة احتياطا حتى يخرج عن قضاء الفائتة بيقين

الحائض إذا طهرت في آخر وقت الظهر أو المسافر إذا أقام أو الصبي إذا بلغ أو الكافر أسلم أو المجنون أو المغمى عليه آفاق فعليهم صلاة الظهر ويصلي المقيم أربعا وعلى قول زفر لا يجب ما لم يدركوا من الوقت ما يمكنهم أداء تلك الصلاة فيه

وعلى هذا إذا كانت طاهرة فحاضت في آخر الوقت أو كان مقيما فسافر أو ارتد في آخر الوقت فلا قضاء عليه

وحاصل هذا أن الصلاة يتضيق وجوبها في آخر الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن أداء تلك الصلاة فيه بلا خلاف بين أصحابنا فأما إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي بعض الصلاة أو مقدار ما يتحرم لا غير عندنا يجب عليه الصلاة

وعنده لا يجب لأنه لا يقدر على الأداء في هذا الوقت فيكون تكليف ما ليس في الوسع

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।