ثم تغميض الميت وغسله وحمل الجنازة والكلام الفاحش وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء عند عامة العلماء لأنه لم يوجد الحدث حقيقة ولا حكما
وقال بعض الناس بأن هذه الأشياء أحداث شرعا ولورود الأحاديث فيها فصارت نظير القهقهة عندكم وهو ما روي عنه عليه السلام أنه قال توضؤوا مما مسته النار
وروي عنه عليه السلام من غمض ميتا أو حمل جنازة فليغتسل وروي من غسل ميتا فليغتسل
ولكنا نقول هذه أخبار آحاد وردت فيما عم به البلوى فلا تقبل بخلاف خبر القهقهة فإنه ورد فيما لا يعم به البلوى فيقلب
الجنابة والغسل الكلام ههنا في خمسة مواضع في بيان ما يتعلق به وجوب الغسل
وفي أنواع الغسل المشروع
وفي تفسير الغسل
وفي مقدار الماء الذي يغتسل به
وفي أحكام الحدث
أما الأول فنقول وجوب الغسل يتعلق بأحد معان ثلاثة الجنابة والحيض والنفاس
أما الجنابة فإنها تثبت بسببين أحدهما خروج المني عن شهوة دفقا وإن كان من غير إيلاج بأي طريق وسبب حصول الخروج نحو اللمس والنظر والاحتلام وغيرها فعليه الغسل بالإجماع إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه فإما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه كالحائض والمجنون والكافر والصبي فإنه لا غسل عليهم لأن الغسل يجب لأجل الصلاة ولا صلاة عليهم
أما إذا خرج المني لا عن شهوة وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل أو حمل حملا ثقيلا أو به سلس البول فيخرج المني من غير شهوة فلا غسل فيه عندنا
وقال الشافعي يجب
فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يجب الغسل وعلى قول أبي يوسف لا يجب
وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل أحدها إذا احتلم فانتبه وقبض على عورته حتى سكنت شهوته ثم خرج منه المني بعد ذلك بلا شهوة
والثانية إذا اغتسل الرجل من الجنابة ثم خرج منه شيء من المني أو على صورة المذي قبل النوم أو البول
والثالثة إذا وجد الرجل على فراشه بللا منيا أو على صورة
المذي ولم يتذكر الاحتلام هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره
فأبو يوسف أخذ بالقياس وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة
ثم المني هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر وتنقطع به الشهوة
والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة
والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول
وأما السبب الثاني فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الإنسان وإن لم يوجد الإنزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعا
فأما الإيلاج في البهائم فلا يوجب الغسل ما لم ينزل
وكذا الاحتلام لا يوجب الغسل ما لم ينزل
وهذا قول عامة العلماء
وقال بعضهم لا يجب الغسل بدون الإنزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام الماء من الماء
إلا أنا نقول هذا غريب وما رويناه مشهور والأخذ بما رويناه أولى وهو قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
وأما حكم الحيض والنفاس فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى
وأما أنواع الغسل المشروع فتسعة
ثلاثة منهما فريضة وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس
وواحد منهما واجب وهو غسل الموتى
وأربعة منها سنة وهي غسل يوم الجمعة ويوم عرفة والعيدين وعند الإحرام
وواحد منها يستحب وهو الغسل عند الإسلام وغسل المجنون والصبي عند البلوغ والإقامة لأن هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع وإن وجد في حقهم الجنابة والحيض والنفاس