باب السهو
أصل الباب أن سجود السهو إنما يجب بترك الواجب الأصلي في الصلاة أو بتغيير فرضها على سبيل السهو ولا يجب بترك السنن والآداب
والكلام في هذا الباب في خمسة مواضع في أن سجود السهو واجب أم سنة وفي بيان سبب الوجوب وفي بيان أن المتروك ساهيا هل يقضي أم لا وفي بيان محل سجود السهو وفي بيان من يجب عليه السجود ومن لا يجب عليه
أما الأول فقد ذكر محمدفي الأصل ونص على الوجوب فإنه قال إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد
وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي أنه واجب
وذكر القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا
والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن النبي عليه السلام وأصحابه واظبوا على إتيان سجود السهو وما تركوه تركوه بعذر تترك به النوافل والمواظبة على الشيء دليل على أنه واجب
وأما بيان سبب الوجوب فما ذكرنا من ترك الواجب الأصلي
للصلاة ساهيا أو بتغيير فرضها
وتخرج المسائل على هذا إذا ترك القعدة الأولى ساهيا وقام حتى لا يقضي تجب السجدة بتركها لأنها واجبة
وإذا قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود أو ركع في موضع السجود أو سجد في موضع الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات ساهيا يجب عليه سجود السهو لأنه وجد تغيير الفرض من التأخير عن مكانه أو التقديم على مكانه
وكذا إذا ترك سجدة من ركعة ساهيا فتذكر في آخر الصلاة سجدها وعليه سجدتا السهو لأنه أخرها عن موضعها
وإذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد فإنه يجب عليه أن يعود ويسجد لأنه ترك الفرض عند موضعه وأخره عن مكانه
وإن قام بعدما قعد قدر التشهد فإنه يعود وتجب السجدة لأنه أخر السلام والخروج عن الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة
ولو ترك تعديل الأركان ساهيا أو القومة التي بين الركوع والسجود يجب عليه السهو لأنه غير الفرض وترك الواجب
ويخرج على هذا الأصل أيضا أن من شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن قال إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء ركن من أركان الصلاة تجب عليه السجدة وإن كان دون ذلك لا يجب لأن التفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن موضعها والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن
ثم الحكم في هذه المسألة إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا
إن كان ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة لأنه يمكنه أن يصلي ويؤدي الفرض بيقين والتحري دليل مع الظن عند الحاجة دفعا للحرج ولا حرج في أول مرة
فأما إذا وقع الشك مرارا فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه التحري في جواب ظاهر الرواية
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين وهو الأقل
وهو قول الشافعي
والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه قال من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا فليتحر الصواب فإنه أقرب ذلك إلى الصواب وليبن عليه ويسجد سجدتي السهو وهذا حديث مشهور فلا يعارض بالحديث الغريب والقياس
وأما الشك في أركان الحج فذكر الجصاص أن ثمة يتحرى أيضا ولا يؤدى ثانيا وعامة المشايخ قالوا يؤدى ثانيا
والفرق بين الفصلين أن تكرار الركن والزيادة عليه مما لا يفسد الحج أما الزيادة ههنا فإذا كانت ركعة تكون مفسدة لأنه يخلط المكتوبة بالتطوع قبل الفراغ من المكتوبة فيصير فاصلا وخارجا عن المكتوبة فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل