وقال الشافعي يؤتى بالقنوت في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير
والصحيح قولنا لما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن كل واحد منهم راعى صلاة رسول الله عليه السلام بالليل فقنت قبل الركوع فدل أنه كان يأتي به في الأوقات كلها
ومنها محل القنوت عندنا قبل الركوع
وعند الشافعي بعد الركوع
والصحيح قولنا لما روينا من حديث الصحابة
ومنها مقدار القنوت ذكر في الكتاب مقدار سورة {إذا السماء انشقت} أو {والسماء ذات البروج}
وفي بعض الروايات مقدار {إذا السماء انشقت}
و {والسماء ذات البروج}
والصحيح هو الأول فإن المروي عن النبي عليه السلام في القنوت اللهم إنا نستعينك واللهم أهدنا فيمن هديت وكلاهما على مقدار إحدى السورتين
ولا ينبغي أن يقتصر على الدعاء المأثور اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا كي لا يتوهم العوام أنه فرض ولكن إذا أتي بالدعاء المأثور في بعض الأوقات وبغيره في البعض فحسن
ومنها أن يرسل اليدين في حال القنوت أو يضع ذكر ههنا أنه يرسلهما وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة
وروي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا نحو السماء
وذكر محمد في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفها وقال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله
وروي عن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أنه يضعهما
وقد تكلم المتأخرون في هذا وفي كل قيام لا قراءة فيه كالقيام في حال تكبيرات العيدين والقيام في صلاة الجنازة والقيام بعد الافتتاح إلى وقت القراءة والقيام بين الركوع والسجود إذا كان فيه طول كما في الجمعة والعيدين
وأجمعوا على الوضع في القيام في حالة القراءة
ومن قال بالوضع قال إن هذا أقرب إلى التعظيم كما في الشاهد
ومن قال بالإرسال قال في الوضع زيادة فعل فلا يثبت من غير دليل
وقد ذكرنا قبل هذا
ومنها إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر في الركوع فإنه يمضي على ركوعه ولا يعود إلى القيام ليقنت
وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القيام ويقنت كما إذا ترك الفاتحة أو السورة ناسيا وركع فله أن يعود إلى القيام ويقرأها
والصحيح هو الأول
والفرق بين القنوت وقراءة الفاتحة والسورة أن الركوع فرض وقد شرع فيه فلا ينقضه لأجل القنوت وهو واجب وإنما يجوز نقضه ليؤدى على وجه الكمال فيجوز نقضه للتكميل كنقض المسجد ليبنى أحسن منه وفي قراءة الفاتحة والسورة زيادة الكمال وأصل القراءة فرض لا جواز للركعة بدونه فأما القنوت فدعاء والركعة لها تمام بدونه ولهذا لم يشرع في كل ركعة كالقراءة في النفل فلو نقض يكون نقضا لا للتكميل بل لأداء الواجب ونقض الفرض لأداء الواجب لا يجوز
وكذا لا يقنت في حال الركوع بخلاف تكبيرات العيدين إذا فاتت في حق المسبوق وأدرك الإمام في الركوع فإنه يكبر ويركع ثم يأتي بالتكبيرات في الركوع لأن القنوت لم يشرع إلا في حالة محض القيام فأما التكبيرات فيشرع بعضها في حال الركوع فإن تكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد فيجوز أداء الكل عند العذر
ولو رفع رأسه من الركوع وأتى بالقنوت فإن عليه أن يعيد الركوع
وكذلك إذا رفع رأسه وعاد إلى القيام وأتى بقراءة الفاتحة أو السورة فإنه يعيد الركوع لأنه لما عاد إلى القيام قاصدا أداء الفاتحة والسورة والقنوت ومحل هذه الواجبات قبل الركوع صار ناقضا للركوع ضرورة صحة أدائها فيجب عليها الإعادة