باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يوم الجمعة
أما الأول فنقول قال أبو حنيفة وأبو يوسف فرض الوقت الظهر إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الختم والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الرخصة حتى إنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا وإن ترك الترخص عاد الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الظهر لا غير
وقال محمد في قول الفرض هو الجمعة وله أن يسقطه بالظهر رخصة
وفي قول الفرض أحدهما إما الظهر وإما الجمعة ويتعين ذلك بالفعل فأيهما فعل يتبين أن الفرض هو
وقال زفر فرض الوقت الجمعة والظهر بدل عنها
وهذا كله قول علماؤنا رحمهم الله
وقول الشافعي الجمعة ظهر قاصر
وعندنا هي صلاة غير صلاة الظهر حتى لا يصح عندنا بناء الظهر على تحريمة الجمعة بأن خرج الوقت وهو في الصلاة فعندنا يستقبل ظهرا وعند الشافعي يتمها ظهرا
إذا ثبت هذا الأصل تخرج عليه المسائل فنقول من صلى الظهر في بيته وحده وهو غير معذرو فإنه يقع فرضا في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر فإن عنده لا يجوز الظهر
أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن فرض الوقت هو الظهر لكن أمر بإسقاطه بالجمعة فإذا لم يأت بالجمعة وأتى بالظهر فقد أدى فرض الوقت فيجزئه وأما عند محمد فلأن فرض الوقت وإن كان هو الجمعة في قول فله أن يسقطه الظهر رخصة
وفي قول أحدهما غير عين وإنما يتعين بفعله وقد عينه
وعلى قولزفر لما كان الظهر بدلا عن الجمعة وهو قادر على الأصل
فإنه لا يجوز البدل
وعلى هذا المعذور نحو المريض والمسافر والعبد إذا صلى الظهر في بيته وحده يقع عن الفرض عند أصحابنا جميعا على اختلاف الأصول أما عندهما فلأن فرض الوقت هو الظهر في حق الكل والمعذور أمر بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة إلا أن الفرق أن في الفصل الأول يأثم بترك الجمعة وههنا لا يأثم بترك الجمعة لأن ثمة ترك الفرض فيأثم وهنا ترك الرخصة فلا يأثم ويعذر وأما عند زفر فلأن الواجب عليه الظهر بدلا عن الجمعة لكونه معذورا
وعلى هذا الأصل إن المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة وصلى مع الإمام انتقض ظهره ويكون تطوعا وفرضه الجمعة لأنه أمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه وقد قدر فينتفض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة
وعند زفر لا يبطل لما قلنا إن الظهر عنده بدل وقد قدر على الأصل بعد حصول المقصود
بالبدل فلا يبطل البدل
وأما غير المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة فهذا على وجهين أحدهما إذا حضر الجامع وصلى الجمعة مع الإمام أو أدركه في الصلاة بعدما قام فإنه يبطل ظهره بلا خلاف بيننا لما قلنا
والثاني حين خرج من بيته وسعى إلى الجامع والإمام في الجمعة لكنه إذا حضر ووجد الإمام قد فرغ عنها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتفض ما لم يشرع معه في الجمعة
وعلى هذا الأصل إذا شرع الرجل في صلاة الجمعة ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر فإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة والظهر عن وقتهما فإنه يمضي فيها ولا يقطع بالإجماع
وإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولكن يدرك الظهر في وقته فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ولا تجزئه الجمعة وعلى قول محمد يمضي على الجمعة ولا يقطع لما قلنا