ولم يذكر تفسير ملء الفم في ظاهر الرواية
وروي عن الحسن بن زياد أنه قال إن عجز عن إمساكه يكون ملء الفم وإلا فلا
وعن أبي علي الدقاق أنه قال إن منعه عن الكلام يكون ملء الفم وإلا فلا
وأما إذا قاء بلغما فإن نزل من الرأس لا يكون حدثا لأنه لا نجاسة في جوف الرأس وإن خرج من البطن فإن كان صافيا ليس معه شيء من الطعام
وغيره فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا يكون حدثا وإن كان ملء الفم
وعلى قول أبي يوسف يكون حدثا إن كان ملء الفم
وإن كان مخلوطا بشيء من الطعام وغيره فالأصح أن يكون حدثا بالإجماع
والصحيح قولهما لأنه طاهر في نفسه كالمخاط إلا إذا كان مخلوطا بشيء من الطعام فيظهر أنه خرج من الجوف فينجس بمجاورة النجس
وإما إذا قاء دما فلمن يذكر في ظاهر الرواية صريحا
وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه ينقض الوضوء قل أو كثر جامدا كان أو مائعا
وروى الحسن عنهما أنه إن كان جامدا لا ينقض ما لم يكن ملء الفم وإن كان مائعا ينقض الوضوء
وإن كان يسيرا
وقال محمد إن حكمه حكم القيء وهو الأصح ويجب أن يكون هذا قول جميع أصحابنا إنه ذكر في الجامع الصغير إشارة إليه فإنه قال إذا قلس أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء ولم يفصل بين الدم وغيره
هذا الذي ذكرنا في حق الأصحاء
فأما في حق صاحب العذر كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل ونحوهما فخروج النجس من
الأدمي لا يكون حدثا ما دام وقت الصلاة قائما وحتى إنه إذا توضأ في أول الوقت له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام السيلان وهذا عندنا
وقال مالك له أن يتوضأ لكل صلاة فرضا كان أو نفلا
وقال الشافعي يتوضأ لكل فرض وله أن يصلي من النوافل ما شاء
والصحيح قولنا لقوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة
ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بدخول الوقت لا غير وعند أبي يوسف بأيهما كان
وفائدة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أن يوجد خروج الوقت بدون الدخول كما إذا توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس تنتقض طهارتها عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا تنتقض
والثاني أن يوجد الدخول بدون الخروج كما إذا توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس لا تنتقض طهارتها على قول أبي حنيفة ومحمد وعلى قول أبي يوسف وزفر تنتقض
ف زفر يعتبر دخول الوقت وقد دخل فينتقض وهما يعتبران الخروج ولم يخرج فلا تنتقض طهارتها
فأما في غير هذين الموضعين فكما يخرج الوقت يدخل وقت آخر فينتقض الوضوء بالإجماع على اختلاف الأصول
لكن هذا شيء ذكره مشايخنا للحفظ ومدار الخلاف على فقه ظاهر يعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى
وأما الحدث الحكمي نوعان أحدهما ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي غالبا فأقيم مقامه شرعا احتياطا للعبادة
وهو أنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل امرأته لشهوة وقد انتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللا
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثا
ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرجين عندهما وشرط ذلك في النوادر
وعند محمد ليس بحدث
والصحيح قولهما لأن المباشرة على هذا الوجه سبب لخروج المذي غالبا
فأما مجرد مس المرأة لشهوة أو غير شهوة أو مس ذكره أو ذكر غيره فليس بحدث عند عامة العلماء ما لم يخرج منه شيء خلافا لمالك والشافعي لأنه ليس بسبب للخروج غالبا