وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين وكيفية مسح الرأس وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء والدلك في غسل أعضاء الوضوء والغسل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
عند كل فعل من أفعال الوضوء والدعوات المأثورة عند غسل كل عضو في الغسل والوضوء ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولم يواظب عليه
باب الحدث
الحدث نوعان حقيقي وحكمي
أما الحقيقي فهو خروج النجس من الأدمي الحي كيفما كان من السبيلين أو من غيرهما معتادا كان أو غير معتاد قليلا كان أو كثيرا وهذا عند أصحابنا الثلاثة
وقال زفر هو ظهور النجس من الأدمي الحي
وقال مالك في قول هو خروج النجس المعتاد من السبيل المعتاد حتى قال إن دم الاستحاضة ليس بحدث لأنه عارض غير معتاد
وقال في قول وهو قول الشافعي هو خروج الشيء من السبيلين لا غير كيفما كان
والصحيح قولنا لما روي عن أبي إمامة الباهلي أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرفت له غرفة فأكل فجاء المؤذن فقلت الوضوء يا رسول الله فقال إنما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل
وخروج الطاهر كالبزاق وغيره ليس بحدث بالإجماع فتعين خروج النجس
إذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون الخروج من السبيلين أو غير السبيلين
فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما قل أو كثر انتقل وسال عنه أم لا لأنه وجد خروج النجس من الآدمي وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر
وذلك مثل البول والغائط والدم والمني والودي والمذي
وكذلك كل ما خرج من الأشياء الطاهرة في أنفسها كاللحم والدودة والولد والمحقنة ونحوها لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة
وأما الريح فإن خرجت من الدبر ينقض الوضوء بالإجماع
وإن خرجت من قبل المرأة أو الرجل قال بعضهم إن كانت منتنة ينقض الوضوء وإلا فلا
وروي عن محمد أنه ينقض ولم يعتبر النتن
وكذا ذكر الكرخي في مختصره
وروى القدوري عنه أن خروج الريح من قبل الرجل لا يتصور وإنما هو اختلاج يظنه ريحا ولكنها قد تخرج من قبل المرأة فإن خرجت يستحب لها الوضوء ولا يجب
وقال بعضهم إن كانت مفضاة يجب الوضوء وإن كانت غير مفضاة لا يجب الوضوء
وأما إذا كان الخروج من غير السبيلين فإن كان الخارج طاهرا مثل الدمع والريق والمخاط والعرق واللبن ونحوها لا ينقض الوضوء بالإجماع وإن كان نجسا ينقض الوضوء
ولكن إنما يعرف الخروج ههنا بالسيلان والانتقال عند رأس الجرح والقرح إن سال إلى موضع يجب تطهيره أو يسن تطهيره يكون حدثا وإلا فلا لأن البدن محل الدم والرطوبات ولكن لم يظهر لقيام الجلدة عليه فإذا انشقت الجلدة ظهر في محله
فما لم يسل عن رأس الجرح لا
يصير خارجا
وذلك مثل دم الجرح والقيح والصديد من القرح والماء الصافي الذي خرج من البثرة
وهذا عندنا وعلى قول زفر يكون حدثا سال أو لم يسل لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الأدمي وقد ظهرت
وعلى هذا القيء إن كان ملء الفم ينقض الوضوء وإن لم يكن ملء الفم لا ينقض الوضوء
ولا فرق بين أن يكون القيء طعاما أو ماء صافيا أو مرة صفراء أو سوداء أو غيرها لأن الفم له حكم الظاهر فإنه يجب غسله في الغسل ولا ينتقض الصوم بالمضمضة فإذا وصل القيء إليه فقد وجد انتقال النجس من الجوف إلى الظاهر فتحقق الخروج فيكون حدثا إلا أن القليل لم يجعل حدثا باعتبار الجرح إذ الإنسان لا يخلو عن قليل القيء بسبب السعال وغيره